سارة خليفة تستعد للطعن على حكم الإعدام في قضية المخدرات الكبرى بمصر

الحكم والاتهامات

قضت محكمة جنايات القاهرة بالحكم بالإعدام على الإعلامية سارة خليفة وشقيقها محمد وعشرة متهمين آخرين، بعد إدانتهم بتكوين عصابة منظمة لجلب وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف جنيه على كل من المحكوم عليهم، أي ما يعادل نحو عشرة آلاف دولار، وقضت بسجن تسعة متهمين مؤبداً، وبرأت سبعة آخرين، ليصل إجمالي المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام إلى ثمانية وعشرين شخصاً.

استعداد الدفاع للطعن

في حديث للأناضول عبر الهاتف، أوضح المحامي محمد الجندي أنه ينتظر توقيع موكلته المحتجزة في سجن بدر بالقاهرة على طلب الاستئناف للحكم، وتقديمه إلى نيابة استئناف القاهرة خلال الأيام القادمة.

وأكد الجندي احترامه التام لأحكام القضاء، وتوقع إلغاء الحكم «تماماً» في مرحلة الاستئناف، مستنداً إلى وجود خطأ إجرائي في التطبيق يستند إلى مادة غير دستورية، ما قد يؤدي إلى إلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية.

ونفى أن تكون قد ارتدت «البدلة الحمراء» المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام خلال فترة حبسها، موضحاً أن النساء لا يرتدين هذا الزي وفقاً لتعليمات مراكز الإصلاح والتأهيل.

تفاصيل القضية والضبطيات

وأفادت وزارة الداخلية في أبريل/ نيسان 2025 بأنها ضبطت مواد مخدرة وخامات لتصنيعها بقيمة تقدر بنحو أربعمائة وعشرين مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 8.3 ملايين دولار، وفق تقارير إعلامية.

وبحسب التحقيقات، توزعت أدوار المتهمين بين شراء المواد الخام وجلبها من الخارج، وإجراء عمليات التصنيع داخل شقتين سكنيتين تحولتا إلى معامل سرية، وتخزين وترويج المنتج النهائي.

وقد بلغ إجمالي المضبوطات أكثر من سبعمائة وخمسين كيلوغراماً من المواد المخدرة المصنعة ومواد أولية، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة كانت بحوزة بعض المتهمين.

السياق الزمني والإجراءات

استمرت القضية أمام القضاء لأكثر من سنة منذ إحالتها من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في يوليو/ تموز 2025، بعد توقيف المتهمين وبدء التحقيقات التي شملت عراقياً هارباً.

وكشفت وزارة الداخلية في أبريل/ نيسان 2025 عن ضبط مواد مخدرة وخامات لتصنيعها بقيمة تقارب أربعمائة وعشرين مليون جنيه، أي ما يساوي نحو 8.3 ملايين دولار، حسب مصادر إعلامية.

واستمرت محاكمة المتهمين نحو خمسة أشهر ابتداءً من أبريل، قبل أن تطلب النيابة العامة في يونيو/ حزيران إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.

قبل إصدار الحكم، أحالت المحكمة أوراق المتهمين في 4 أغسطس/ آب إلى مفتي الجمهورية طلباً للرأي الشرعي، وفق ما ينص عليه القانون المصري في قضايا الإعدام.

ويستطيع المتهمون الطعن بطريقتين؛ أولهما تقديم الاستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة لأن الحكم صدر عن محكمة جنايات درجة أولى، وهو ما ينوي محامي سارة خليفة اتباعه في الأيام القادمة. يتيح هذا المسار إعادة النظر في القضية أمام هيئة قضائية أعلى، مع مناقشة أدلة الدفاع والأسس التي يقوم عليها الطعن، ويمكن لمحكمة الجنايات المستأنفة أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تعيد النظر فيه. والثاني يكون باللجوء إلى محكمة النقض بعد صدور قرار من محكمة الجنايات المستأنفة، وهي أعلى درجة طعن في النظام القضائي المصري، خصوصاً في القضايا الجنائية.

وولدت سارة خليفة في القاهرة بتاريخ 29 مارس/ آذار 1994، وقدمت برامج تلفزيونية فنية، ثم دخلت مجال الإنتاج الفني وعملت في قطاع التجميل، وأصبح اسمها بعد الحكم أحد أكثر الوسوم تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، مع مطالب بفرض عقوبات أشد على تجار المخدرات.