نواب يطالبون بمحاسبة الحكومة التونسية amid أزمات الخدمات

دعوة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأزمات

طالب مجموعة من النواب، بلغ عددهم 61 من أصل 153، بعقد جلسة برلمانية استثنائية بحضور أعضاء الحكومة لبحث الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدمي في البلاد. يأتي هذا الطلب في ظل تدهور مستمر في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

مطالبات بالرقابة وتوضيحات حول أسباب الأزمات

النائبة المستقلة فاطمة المسدي أشارت إلى أن الدستور يمنح مجلس نواب الشعب دوراً رقابياً على عمل الحكومة عبر الأسئلة الكتابية والشفاهية، ولاحظت أن الحكومة تتجنب حضور الجلسات التي يدعو إليها المجلس، مما يستدعي توضيحات للرأي العام حول أسباب تفاقم الأزمات وسبل معالجتها. وأضافت أن الاعتماد الكبير على الغاز الجزائري لإنتاج الكهرباء يفرض ضرورة تنويع مصادر الطاقة عبر الاستثمار في الشمسية والرياح.

من جهته، النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي رأى أن دور البرلمان يشمل المساءلة والمراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين، خاصة أثناء الأزمات التي تمس حياة المواطنين. وذكر أن الحكومة قصرت في وضع سياسة طاقة تضمن الأمن الطاقي، وأن غياب الصيانة أدى إلى خروج محطات طاقة عن الخدمة، ما رفع العجز اليومي إلى نحو 2000 ميغاواط. وأكد أن الأزمة لا تقتصر على الكهرباء بل تشمل الأدوية والمياه والقدرة الشرائية والاستعداد للعام الدراسي.

وجهات نظر حول صلاحيات البرلمان والعلاقة مع الحكومة

المحلل السياسي عبد الرزاق الخلولي أوضح أن قراءة الدستور تدل على أن النواب لا يملكون حق مساءلة الحكومة، بل يقتصر دورهم على طرح أسئلة كتابية وشفاهية. ووصف العلاقة بين المؤسستين بأنها متوترة جداً، واعتبر أن عقد جلسة بحضور أعضاء الحكومة يبدو صعباً في ظل ما وصفه بحالة “القطيعة” بين الطرفين. وأشار إلى أن أي محاولة لسحب الثقة تتطلب إجراءات دستورية معقدة تحتاج موافقة نصف مجلس النواب ونصف المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأغلبية ثلثي الأصوات.

احتجاجات شعبية وتحديات الخدمات اليومية

السبت الماضي تظاهر مئات التونسيين أمام ملعب المنزه بالعاصمة، ورددوا شعارات تنتقد انقطاعات الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار. وتشهد البلاد انقطاعات دورية للكهرباء منذ أكثر من شهر، وتبرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز ذلك بحاجة لتخفيف الأحمال عن الشبكة لتجاوز الطلب على القدرة الإنتاجية. رغم سنة ممطرة، تكررت انقطاعات الماء الصالح للشرب ونقص كبير في المياه المعلبة التي يستهلكها السكان بشكل واسع، خاصة في العاصمة والمدن الكبرى.

هذه التطورات تعيد تساؤل العلاقة بين المؤسسات الدستورية وقدرتها على الاستجابة لمطالب المواطنين، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية مستمرة منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت حل مجلس النواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات مبكرة.