الجزائر تُعدّل قانون العقوبات لتفعيل الإعدام ضد حارقي الغابات ومختطفي الأطفال

قرار تعديل قانون العقوبات

أعلنت الجزائر يوم الأحد عن تعديل قانوني يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام في حالتين: جرائم الحرق العمد واختطاف الأطفال مع تعذيبهم. ترأس الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعاً لمجلس الوزراء يوم الأحد، وركّز الجلسة على دراسة عدة ملفات منها تعديل قانون العقوبات، وفقاً لبيان الرئاسة.

وأوضح الرئيس تبون أن التعديلات تقتصر على هاتين الفئتين فقط، استناداً إلى التوجيهات السابقة، وهي: من يشعل أو يخطط للحرائق عمداً، ومن يختطف الأطفال ويعذّبهم.

توجيهات الرئيس بعد الحرائق

الأسبوع الماضي، أمر الرئيس الجزائري وزير العدل حافظ الأختام بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام بحق كل من يضرم النار عمداً، وذلك عقب موجة حرائق غابات récente أدت إلى وفاة اثني عشر شخصاً، حسبما أعلنت السلطات.

ومطالبة تفعيل الإعدام ضد مختطي الأطفال ومن يعذّبهم كانت قائمة لسنوات لدى العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية كلما وقعت جرائم اختطاف واعتداء على قاصرين.

الحرائق الأخيرة وتأثيرها

وتنص القوانين الجنائية الجزائرية على عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم، لكن تنفيذها متوقف منذ عام 1993.

وشهدت الجزائر بين 27 و30 أغسطس/آب الماضي حرائق واسعة في عدة ولايات شرقية، أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة، لا سيما في ولاية جيجل التي ما زالت تستقبل قوافل الإغاثة.

وفي تلك الفترة، أعلن وزير الداخلية سعيد سودي أن اثني عشر شخصاً لقوا حتفهم بسبب موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات شرقية.