نائب الرئيس التركي يعلن توقعات خفض التضخم إلى 28.4% بنهاية 2026

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للسنوات 2027‑2029 خلال كلمة ألقاها في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، موضحاً أبرز التوقعات المتعلقة بالتضخم، الدخل القومي، والمالية العامة.

توقعات التضخم والدخل القومي

توقع يلماز أن ينخفض التضخم السنوي إلى 28.4% مع نهاية عام 2026، وأن يستمر الانخفاض ليصل إلى 21% في 2027، 13.5% في 2028، و9% في 2029.

كما أشار إلى أن الدخل القومي لتركيا يتوقع أن يتجاوز 1.8 تريليون دولار بنهاية 2026، وأن يتجاوز متوسط الدخل القومي للفرد 20 ألف دولار لأول مرة في تاريخ الجمهورية.

ولفت إلى أن الثقة بالليرة التركية ارتفعت، حيث زادت حصة الودائع بالليرة من 31.6% إلى 61.5% من إجمالي الودائع.

الميزان المالي والعجز

فيما يخص الميزانية العامة، أوضح يلماز أنهم يسعون إلى خفض العجز تدريجياً، متوقعين أن يبلغ عجز ميزانية 2026 نحو 3.1% بدلاً من التوقع السابق البالغ 3.5%.

وأضاف أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي متوقعة أن تكون 3.5% في 2027، مع هدف الوصول إلى 2.8% بنهاية فترة البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل.

الافتراضات المحدثة للبرنامج الاقتصادي

وصف يلماز البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل بأنه وثيقة السياسة الأساسية للسنوات الثلاث القادمة، يحدد أهداف الاقتصاد الكلي، والإيرادات والنفقات والاقتراض، وسقوف إنفاق الإدارات العامة، وجدول الإصلاحات، ويشكل الإطار الأساسي لإعداد الموازنة.

وبين أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة جديدة تتداخل فيها التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يقلل من قابلية التنبؤ ويرفع المخاطر إلى مستويات تاريخية، وأن الاقتصاد التركي لا يبقى معزولاً عن هذه المؤثرات.

ذكر أن الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب الأمريكية‑الإيرانية تظهر في أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتجارة العالمية وتؤثر على توقعات التضخم والنمو.

أكد أنهم حققوا تقدمًا ملحوظًا في مكافحة التضخم الذي بلغ ذروته عند 75.5% في مايو 2024، ودخل الآن في مسار هبوطي واضح بفضل السياسات المطبقة.

وأشار إلى أن معدل التضخم في تركيا تراجع إلى 31.51% على أساس سنوي خلال أغسطس، بينما بلغ المعدل الشهري 1.84%.

قدر أن تأثير الحرب على التضخم يقدر بنحو سبع نقاط مئوية.

أعلن عن تحديث الافتراضات الاقتصادية للبرنامج المتوسط الأجل لعام 2026 لتتوافق مع المستجدات الإقليمية، خاصة الحرب وصدمات أسعار الطاقة، مما أدى إلى تعديل توقعات النمو لعام 2026 إلى 3.3%.

وبيّن أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً رفع توقعات واردات الطاقة لعام 2026 من 63 مليار دولار إلى 71 مليار دولار، وزاد العجز التجاري المتوقع إلى 105 مليار دولار، ورفع نسبة عجز الحساب الجاري إلى 2.6% من الناتج المحلي، وعدل توقعات إيرادات السياحة إلى 65 مليار دولار.

شدّد على أن هذه التحديثات لا تغير اتجاه البرنامج أو إطارها الأساسي، وأن الاقتصاد التركي يستمر في الإنتاج والنمو وخلق فرص العمل رغم الأعباء الإضافية.

الصادرات والمرونة diante الصدمات

لاحظ أن عام 2026 يتميز بفقدان الزخم في النمو العالمي والتجارة العالمية بشكل ملحوظ.

وأوضح أن التوقعات لعام 2027 تشير إلى تعافٍ جديد، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي إلى 3.4% ونمو حجم التجارة العالمية إلى 4.3%، مما يحسن ظروف الطلب الخارجي ويخلق بيئة أكثر دعماً للدول المصدرة.

وبيّن أن معدل النمو المتوسط لشركاء تركيا التجاريين الرئيسيين، الذين يمثلون نحو 96% من صادراتها، من المتوقع أن يتراجع من 2.4% في 2025 إلى 1.6% في 2026.

أشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة تشكل أحد أبرز العوامل التي Shape التوقعات الاقتصادية العالمية، وأن الحكومة تتابع هذه التطورات عن كثب وتتخذ تدابير لتعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

ولفت إلى أن مؤشر المخاطر الجيوسياسية تجاوز متوسطه التاريخي، موضحاً أن التوترات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد العالمي عبر أسواق الطاقة والسلع وخطوط التجارة وسلاسل الإمداد، وصولاً إلى قرارات الاستثمار والأسواق المالية.

وبيّن أن تحركات الأسعار الناجمة عن ظروف العرض العالمية تنعكس على تكاليف الإنتاج والتضخم وميزان التجارة الخارجية، مما دفع الحكومة إلى مراجعة تقديراتها لواردات الطاقة لعام 2026 من 63 إلى 71 مليار دولار.

وختم بالقول إن إجمالي الاحتياطيات ارتفع بمقدار 89.7 مليار دولار ليصل إلى 188.2 مليار دولار، مما يعزز صمود الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.