تونس: محكمة التعقيب ترفض الطعون وتُقرّ أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً في قضية التآمر

رفض جميع الطعون وتثبيت الأحكام

في خطوة قضائية حاسمة، رفضت محكمة التعقيب في تونس، الخميس، جميع الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة ضمن قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، مما جعل أحكام السجن التي تصل إلى 45 سنة باتة ونهائية وغير قابلة للطعن.

وأفادت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي لوكالة الأناضول أن المحكمة “رفضت مطالب التعقيب، ما يثبت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”. وأوضحت بوعلي أن المحكوم عليهم المسجونين سيبقون على وضعهم الحالي، وتستمر بحقهم العقوبات الصادرة عن محكمة الاستئناف.

تفاصيل الجلسة والقرارات

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي أن محكمة التعقيب (النقض) نظرت اليوم في 46 طعناً، ورفضت 44 منها من حيث الأصل واثنين من حيث الشكل.

وفي 28 نوفمبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس أحكاماً بحق المتهمين في القضية. وتراوحت أحكام السجن إجمالاً بين 5 سنوات و45 سنة مع النفاذ العاجل، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المتهمين وإخضاعهم للرقابة الإدارية.

أبرز المحكوم عليهم وبداية التحقيقات

ومن أبرز المحكوم عليهم القيادي في حركة “النهضة” نور الدين البحيري بالسجن 25 عاماً، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج بالسجن 20 عاماً. وبدأت التحقيقات في القضية خلال فبراير/ شباط 2023، وشملت أكثر من 40 متهماً من السياسيين ورجال الأعمال وشخصيات أخرى.