بكين تضغط على واشنطن لإلغاء العقوبات عن الشركات الصينية المتهمة بالتعامل مع إيران

مطالبة برفع العقوبات

في يوم الخميس، ناشدت السلطات الصينية الولايات المتحدة بإلغاء القيود المفروضة على أفراد وشركات من الصين تحت ذريعة ارتباطهم بإيران. وقد صرحت بذلك المتحدثة الرسمية لوزارة التجارة هوانغ لينغ خلال مؤتمر صحفي أقيم في بكين.

تفاصيل العقوبات الأمريكية على الكيانات الصينية

توضح التقارير الرسمية أن واشنطن استهدفت كيانات صينية متعددة بموجب اتهامات تتعلق بالتعاون مع إيران في مجالات متنوعة.

التسلسل الزمني للإجراءات

في الثامن من مايو 2026، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية خمس كيانات إلى لائحة العقوبات، منها شركتا يوشيتا شانغهاي وهايتكس إنسوليشن اللتان تتخذان من الصين مقراً، وشركتا هيسين إندستري وموستاد ليمتد المسجلتان في هونغ كونغ، بزعم تسهيل شراء أسلحة لإيران وتزويدها بأنظمة تسليح.

وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على أربع مؤسسات، ومن بينها الشركات الصينية لتقنية الأقمار الصناعية تشانغ غوانغ ستايلت تكنولوجي، ذا إيرث آي وميزار فيجن، بزعم تزويدها إيران بصور أقمار صناعية تُستغل في هجمات تستهدف القوات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي الحادي عشر من مايو 2026، وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة العقوبات لتشمل تسع شركات وثلاثة أفراد، من بينها هونغ كونغ بلو أوشن، هونغ كونغ سانمو، جياندي إتش كا وماكس أونر إنترناشونال تريد، جميعها مسجلة في المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ التابعة للصين، بزعم تسهيل بيع نفط الحرس الثوري الإيراني إلى الصين.

وفي التاسع والعشرين من يوليو 2026، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على ثماني شركات نقل بحري، بزعم قيامها بشحن النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية نحو الصين.

وأخيراً، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية في الثلاثين من يوليو 2026 شركتي شانغهاي وينغز إنترناشونال لوجستكس وشانغهاي إليت إنترناشونال ترافل، اللتين تتخذان من الصين مقراً، ومديرهما تانغ شين إلى قائمة العقوبات، متهمة إياهما بالتوسط في بيع تذاكر الطيران للخطوط الجوية الإيرانية ماهان إير ونقل السلع الإلكترونية المصنوعة في الصين إلى إيران.

رد الصين وموقفها

أكدت هوانغ أن بكين ستواصل الدفاع عن الحقوق والمصالح الشرعية لمواطنيها ومؤسساتها، وترفض أي إجراءات أحادية الجانب لا تستند إلى شرعية دولية، وتطالب واشنطن بالتراجع عن هذه الممارسات وإلغاء العقوبات المفروضة.