المركز الوطني لإدارة الدين يُتم إصدار صكوك دولية بقيمة 3.25 مليار دولار

تفاصيل الإصدار الجديد للصكوك السعودية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من ترتيب إصدار دولي لصكوك حكومية مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لحكومة المملكة العربية السعودية لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة. ويُعد هذا الإصدار الثاني من نوعه الذي تعتمده الحكومة على هيكلة الإجارة.

إقبال قياسي من المستثمرين

بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب في هذه الصكوك نحو 16.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 61.875 مليار ريال سعودي، مما أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار خمسة أضعاف قيمة الإصدار الإجمالية.

شريحتان للصكوك وآجال استحقاق متفاوتة

قامت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة بإصدار صكوك بقيمة 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال)، موزعة على شريحتين. بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (4.69 مليار ريال) لصكوك مدتها خمس سنوات تستحق في عام 2031م. في حين بلغت قيمة الشريحة الثانية 2 مليار دولار (7.5 مليار ريال) لصكوك مدتها عشر سنوات تستحق في عام 2036م.

أهمية الإصدار في استراتيجية التمويل

أوضح المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجيته الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين، بهدف تلبية احتياجات المملكة التمويلية بشكل استباقي من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية. وأشار البيان إلى أن حجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية المتاحة فيه.