أبو ظبي والقاهرة تنسقان موقفاً موحداً بشأن فروع بنك مصر في الإمارات عقب تحرك أمريكي
أعلنت سلطات أبو ظبي والقاهرة، مساء الأحد الموافق 31 أغسطس 2026، أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مزاولة أعمالها بشكل طبيعي، وذلك في ظل إجراءات تنظيمية أمريكية محتملة تستهدف هذه الفروع.
تنسيق ثنائي لمواجهة الإجراء الأمريكي
أكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، على “التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما” بشأن استمرار فروع بنك مصر في الإمارات في أداء جميع أعمالها بصورة طبيعية. وأوضح المصرفان أن هذا التنسيق يأتي في إطار متابعة المقترح الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يتضمن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات.
وأشار البيان المشترك إلى أن فروع بنك مصر في الإمارات ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التدابير.
تفاصيل التحرك الأمريكي وموقف بنك مصر
كان مصرف الإمارات المركزي قد أصدر بياناً السبت، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أكد فيه اطلاعه على بيان السلطات الأمريكية بشأن مقترح اتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، وذلك على خلفية مخاوف مرتبطة بغسل الأموال. وقرر المصرف إخضاع هذه الفروع لتفتيش خاص وعاجل، يتضمن مراجعة معمقة للفترة التي غطاها البيان الأمريكي، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه.
وأوضح المصرف أنه يفتش دورياً على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، ويتحقق من كفاءة أنظمتها الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات. وشدد على ضرورة ألا تعرض البنوك المرخصة النظام المالي الإماراتي لمخاطر تمس سمعته، وأن تحترم قوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ المعاملات.
وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك إذا تم اعتماد التدبير الأمريكي بعد استكمال إجراءاته القانونية، مؤكداً أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
من جانبه، قال بنك مصر إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يتعلق بإجراء تنظيمي لتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات. وأكد البنك، في بيان، احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية، والتزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه مع الجهات المعنية.
وأوضح بنك مصر أن الإجراء المعلن يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة. وشدد على أن الإجراء، وفق الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات، ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى.
موقف البنك المركزي المصري
بدوره، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي المحتمل يتعلق بمعاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار، موضحاً أن الإجراء لا يمتد إلى بنك مصر داخل الأراضي المصرية أو إلى فروعه في الدول الأخرى. ولا يزال التحرك الأمريكي في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، فيما يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي قررته السلطات الإماراتية.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
