مصر ترفض مقايضة أصول الدولة بما فيها قناة السويس بالديون

رفض الحكومة للمقترح

أعلن مجلس الوزراء المصري يوم الأحد رفضه التام لمقترح يقضي بتبادل بعض أصول الدولة، وعلى رأسها قناة السويس، مقابل ديون حكومية، ووصف البيان هذا الاقتراح بأنه غير مقبول ولن يتحقق.

تفاصيل المقترح المرفوض

جاء هذا الرفض بعد أن نشر المجلس بيانه على صفحته بفيس بوك، مشيرًا إلى أن المقترح نشأ من اقتراح حسن هيكل، أحد مستشاري رئيس الوزراء، الذي اقترح نقل ملكية أصول الدولة، بما فيها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية دون الإفصاح عن قيمة محددة.

معالجة الدين العام ومكانة قناة السويس

وشدد المجلس على أن المقترح غير مقبول ولن يحدث، موضحًا أن نقل الأصول والديون بين مؤسسات الدولة لا يخفف الالتزامات الإجمالية، وأن معالجة الدين العام تحتاج لنظر شامل يغطي هيكل الدين، تكلفة خدمته، السيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية. وبخصوص قناة السويس، أكد المجلس أنها ليست موضوعًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد نية حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل ديون، مشددًا على صفتها المرتبطة بالأمن القومي والسيادة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

التسوية المتعلقة بالهيئة الوطنية للإعلام

وأفادت الحكومة يوم الخميس بأنها وقّعت اتفاقًا لتسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 50 جنيهًا للدولار الواحد، وأوضحت أن المستفيد هو بنك الاستثمار القومي دون الإفصاح عن بنود التسوية أو الأصول التي تشكل الضمان.