تكالة يعتذر عن حضور توقيع اتفاق لجنة 4+4 الليبية بسبب عدم شرعيتها

اعتذر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة عن حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر (4+4)، مشيرًا إلى عدم اعترافه بشرعية اللجنة.

رسالة تكالة إلى المبعوثة الأممية

وجه تكالة رسالةً إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته ردًا على دعوة البعثة لحضور مراسم التوقيع، وأكد فيها أن اللجنة تفتقر إلى الشرعية.

تشكيلة لجنة 4+4 ودورها

تتكون لجنة الحوار المصغر من ثمانية أعضاء، يمثل أربعة منهم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والأربعة الأخرى يمثلون معسكر شرق ليبيا، وتعمل اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خاصة في ملفات الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

موقف المجلس الأعلى للدولة من العملية السياسية

قال تكالة إنه اطلع على الدعوة الموجهة لحضور مراسم التوقيع على اتفاق الاجتماع المصغر وما تضمنته من قضايا تتعلق بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، ورأى أن القضايا الجوهرية المرتبطة بالمسار السياسي والانتخابي لا يمكن حسمها أو تقديمها باعتبارها توافقًا وطنيًا من خلال مسار محدود التمثيل لم يكن المجلس شريكًا في صياغة مخرجاته.

وأضاف أن مجلس الدولة يقدر دور بعثة الأمم المتحدة في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية، لكنه شدد على أن التيسير الحقيقي يقتضي تمكين المؤسسات والأطراف الوطنية من المشاركة في صناعة التوافق، لا دعوتها لاحقًا لإضفاء الشرعية على مخرجات لم تشارك في إعدادها.

وأعلن تكالة اعتذار المجلس عن حضور مراسم التوقيع، موضحًا أن ذلك لا يمثل رفضًا لخارطة الطريق أو للانتخابات، بل يهدف إلى أن تقوم العملية السياسية على مبدأ التوافق الوطني والشرعية المؤسسية.

خلفية مساري اللجنة والاتفاقات

بدأت لجنة الحوار المصغر اجتماعاتها بعد أن أعلنت المبعوثة الأممية هانا تيته خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل 2026 أنها تواصلت مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين في إطار مقاربة لتحديد سبل الخروج من حالة الانسداد الحالية وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس 2025.

وفي 21 أغسطس 2025 أعلنت تيته عن خارطة طريق تقوم على ثلاث ركائز: أولها تطبيق إطار انتخابي سليم فنيًا ومقبول سياسيًا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وثانيتها توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة، والثالثة عقد حوار مهيكل يشمل شرائح عديدة من الليبيين.

وفي 20 أغسطس 2026 الجاري وقّع أعضاء لجنة (4+4) بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات عقب اجتماعهم في تونس بتيسير من تيته، واتفقوا على اللقاء مجددًا داخل ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق والإعلان عنه رسميًا.

ردود الفعل الدولية والمحلية

الأربعاء رحبت دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان ومالطا وهولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتوافق لجنة (4+4)، داعية الجهات الفاعلة في البلاد إلى دعم الاتفاق وتنفيذه.

وفي الشهر الجاري انتقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الاتفاق المعلن في تغريدة على منصة “إكس” الأمريكية، saying إن بعد سنوات من المراحل الانتقالية لا تحتاج ليبيا إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسم المواقع، بل إلى توافق ينهيها ويحفظ مؤسسات الدولة ويقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء.

كل هذه التطورات تجري ضمن جهود تقودها بعثة الأمم المتحدة بهدف إيصال ليبيا إلى انتخابات تنهي أزمة الصراع بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس التي تدير كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي التي تدير كامل الشرق ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).