إلغاء منصة مراسلات الحكومية وإطلاق المنصة الوطنية للمراسلات

قرار إلغاء منصة مراسلات

في جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر المجلس القرار رقم (246) وتاريخ 05/03/1448هـ الموافق 18 أغسطس 2026م. قضى البند الأول من القرار بإلغاء منصة «مراسلات»، بينما نص البند الثاني على حذف الفقرة (3) من البند (أولًا) في قرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 30/06/1446هـ.

ما هي منصة مراسلات؟

منصة «مراسلات» هي النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية، وهي منصة إلكترونية تشمل جميع الجهات الحكومية تُستخدم لكتابة وإرسال واستلام وأرشفة المراسلات والوثائق بسهولة وجودة عالية، مع توفير مستويات أمان مرتفعة وتخفيض للوقت والجهد والتكلفة. تم تطويرها من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» الذي يشرف عليها.

يهدف النظام إلى تسهيل تبادل المراسلات بين الجهات، وتقليل الأعباء على أقسام الاتصالات الإدارية، وخفض المصاريف التشغيلية، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، وتعزيز الأمن والحفظ للمستندات، والحد من استخدام الورق عبر التبادل الإلكتروني.

يتكون النظام من أربع ركائز: منصة مركزية لربط أنظمة المراسلات، ونظام المراسلات السحابي، وبوابة لطلب وإدارة خدمات الارتباط، ومجموعة من المقاييس والمعايير الموحدة على مستوى جميع الجهات الحكومية، ويعتمد على حوكمة أمنية مشددة للمستخدمين والمستندات والقنوات، مع عمل مستمر على مدار الساعة لضمان تقديم مراسلات فورية.

بلغ عدد الجهات المرتبطة بالنظام 62 جهة حكومية بحلول ديسمبر 2020م بعد ربط وزارات الاقتصاد والتخطيط والثقافة والرياضة والسياحة وهيئة السوق المالية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وتعتبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المنصة كجزء من مبادرات البنية التحتية الرقمية في المملكة بوصفها «نظامًا إلكترونيًا وطنيًا موحدًا للمراسلات الحكومية».

السياق والخطوات القادمة

يأتي هذا الإلغاء في إطار سياسة حوكمة المنصات التي تنفذها هيئة الحكومة الرقمية عبر برنامج «الحكومة الشاملة»، الذي نجح في تقليل عدد المنصات الحكومية الرقمية إلى 581 بعد الاستغناء عن 236 platform، ويستمر في حوكمة وتنظيم المنصات وتفعيل الموارد التقنية المشتركة وتطبيق نظام التصميم الموحد «كود المنصات».

القرار لم يحدد تفاصيل تشغيلية أو جدولًا زمنيًا للانتقال إلى المنصة الوطنية للمراسلات الحكومية؛ سيُكشف عن تلك الخطوات مع تحركات هيئة الحكومة الرقمية القادمة، وهي الجهة التي أصدرت التوصية التي استند إليها القرار.

بهذا تُطوى صفحة منصة ربطت 62 جهة حكومية وتداولت مراسلاتها لسنوات، بينما كان قد تقاعد 236 منصة رقمية ضمن نفس المسار؛ فالمنصات في تناقص، بينما الهدف هو زيادة سرعة وأمان مراسلات الحكومة.