أورلاندو وتيتيه يعلنان أن توافق اللجنة الليبية (4+4) يفتح الطريق أمام انتخابات ليبيا

توافق اللجنة المصغرة (4+4) ودعم أورلاندو وتيتيه

أكد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وهانا تيتيه، المبعوثة الأممية، خلال لقائهما يوم الثلاثاء أن الوصول إلى اتفاق داخل اللجنة الليبية المؤلفة من ثمانية ممثّلين هو شرط أساسي للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات وطنية، واستعادة الشرعية، وتعزيز وحدة البلاد واستقرارها.

وأوضح أورلاندو أن تيتيه أطلعته على أحدث مستجدات خطتها السياسية، مشيراً إلى التطورات المشجعة في مفاوضات اللجنة.

وأضاف أن الاتفاق على تشكيلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية يشكل الأساس لتحقيق تلك الأهداف.

وأشار إلى أن الشمول والدعم المؤسسي والاستدامة الدولية سيكونان عنصرين حاسمين لنجاح هذا المسعى الوطني.

وشدد كل من أورلاندو وتيتيه على ضرورة تجاوز الأطراف المعنية للمصالح الفئوية والعمل بصدق لتحقيق الأهداف المشتركة.

تطورات التوقيع الأولي وخطوات التنفيذ

في العشرين من أغسطس الجاري وقع أعضاء اللجنة الليبية المؤلفة من ثمانية ممثلين على الأحرف الأولى من مسودة الاتفاق النهائي المتعلقة بالانتخابات.

تم التوقيع خلال اجتماع ترأسه المبعوثة الأممية هانا تيتيه، وفقاً لبيان البعثة الأممية.

واتفق الأعضاء على الاجتماع مرة أخرى داخل ليبيا قبل نهاية أغسطس لترتيب تنفيذ الاتفاق وإعلانه رسمياً، طبقاً لتصريح سابق للبعثة.

إطار الطريق وانتقادات المجلس الرئاسي

في الحادي والعشرين من أغسطس عام 2025 أعلنت المبعوثة الأممية هانا تيتيه خريطة طريق تقوم على ثلاث ركائز؛ أولها تطبيق إطار انتخابي فنياً سليماً وسياسياً مقبولاً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

والثانية تكمن في توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة، والثالثة في إطلاق حوار منظم يشارك فيه شرائح واسعة من الليبيين.

وفي الرابع عشر من يوليو الماضي أعلنت البعثة أن اللجنة المؤلفة من أربعة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وأربعة عن قوات الشرق اعتمدوا آلية جديدة لاختيار مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد فشل الاتفاق الأول.

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي انتقد الاتفاق المعلن عبر تغريدة على منصة إكس، قائلاً إن ليبيا لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الانقسام أو تقاسم المناصب، بل إلى توافق يضع حداً لذلك ويحافظ على مؤسسات الدولة ويؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء.

وأضاف أن أي ترتيبات للمؤسسات السيادية، ومن بينها مفوضية الانتخابات، يجب ألّا تستند إلى أمر واقع أو اختصاصات غير واضحة لا تصمد أمام scrutiny القانوني.

السياق السياسي وأمل الليبيين

تسعى الجهود الأممية إلى إنهاء الأزمة بين حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي عيّنها مجلس النواب أوائل 2022 ومقرها بنغازي، التي تدير شرق البلاد ومعظم الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تضع الانتخابات المنتظرة حداً للصراعات السياسية والمسلحة وتنهى المراحل الانتقالية المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.