مجلس التعاون يشدد على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التأكيد على أهمية تطوير القدرات الوطنية

أشار أمين عام مجلس التعاون جاسم محمد البديوي إلى أن دول المجلس تضع أولوية قصوى لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على أن هذه الجهود تشكل أساسًا لحماية الأنظمة المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البديوي في الجلسة التعريفية لأفضل الممارسات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض.

الدور التنسيقي للأمانة العامة والتمثيل الدولي

وأوضح البديوي أن دول المجلس مستمرة في تعزيز قدراتها وتحديث أدواتها التنظيمية والمؤسسية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة، مبينًا أن الأمانة العامة تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود الخليجية في هذا المجال. وأشار إلى تمثيل دول المجلس في مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، إضافة إلى متابعة التطورات الدولية ونقل الخبرات والممارسات التي تدعم الجهود الوطنية.

التزامن مع تقييم FATF والدعوة للتكامل الخليجي

وأوضح أن إقامة الورشة تتماشى مع الجولة الخامسة من التقييم المتبادل التي تنفذها مجموعة العمل المالي (FATF)، مما يستلزم تنسيقًا على مستوى رفيع وفهمًا دقيقًا للمعايير العالمية، إلى جانب إظهار فعالية السياسات والإجراءات المطبقة. ولفت البديوي إلى أن تحقيق دول المجلس للنجاح في التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستلزم مواصلة التعاون الخليجي المشترك وتكامل أدوار الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية التي تسهم في تعزيز مناعة اقتصادات الدول الأعضاء. وفي ختام تصريحه، عبر أمله في أن تسهم المناقشات وتبادل الخبرات خلال الورشة في إنتاج نتائج عملية تدعم الجهود الحالية وتزيد من مستوى التنسيق والتكامل بين دول المجلس في هذا المجال الضروري.