كيف أصبحت السعودية وفرنسا شريكين استراتيجيين في الصناعة والاستثمار؟

نمو الاستثمارات الفرنسية في السعودية

وفقًا لبيانات منصة «بيانات السعودية»، وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في المملكة بنهاية عام 2024 إلى نحو 69.4 مليار ريال، محققًا زيادة قدرها 6.6% مقارنة بعام 2023 عندما كان الرصيد حوالي 65.2 مليار ريال. ويعكس هذا الارتفاع استمرار جاذبية السوق السعودية أمام الشركات الفرنسية.

تبادل السلع والتجارة الثنائية

سجلت صادرات المملكة إلى الجمهورية الفرنسية خلال عام 2025 نحو 18.3 مليار ريال، ما يعادل 2.4% من إجمالي الصادرات السعودية، بينما بلغت الواردات السعودية من فرنسا خلال نفس العام 25.9 مليار ريال، أي ما يشكل 4% من إجمالي الواردات. ونتيجة لذلك سجل الميزان التجاري عجزًا بقيمة 7.6 مليار ريال.

تصدرت صادرات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الموجهة إلى فرنسا بقيمة 14.4 مليار ريال، تلتها المراجل والآلات والأجهزة وأجزاؤها بقيمة ملياري ريال، ثم الأسلحة والذخائر وأجزاؤها بقيمة 822.4 مليون ريال.

من الجانب الآخر، ارتفعت واردات المملكة من فرنسا في عام 2025 إلى 25.9 مليار ريال، بزيادة 40.5% عن العام السابق. وجاءت المراجل والآلات والأجهزة وأدواتها في مقدمة الواردات بقيمة 9.6 مليار ريال، seguida من منتجات الصيدلة بقيمة 2.8 مليار ريال، ثم الزيوت العطرية ومستحضرات العطور والتجميل بقيمة 1.9 مليار ريال.

التطورات الشهرية والآفاق المستقبلية

خلال أبريل 2026، صدرت السعودية منتجات إلى فرنسا بقيمة 1.1 مليار ريال، بينما بلغت الواردات السعودية من فرنسا خلال الشهر نفسه 2.2 مليار ريال. وفي مايو 2026، وصلت الصادرات غير النفطية إلى فرنسا نحو 260.3 مليون ريال، وشملت الأسلحة والذخائر وأجزاؤها بقيمة 112.5 مليون ريال، والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية بقيمة 84.8 مليون ريال، ومعدات النقل بقيمة 30.4 مليون ريال.

وتظهر الاستثمارات الفرنسية في المملكة مسارًا متصاعدًا، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بين البلدين خلال عام 2024 نحو 4.3 مليار ريال، بعد تسجيل تدفقات داخلة بقيمة 4.5 مليار ريال وتدفقات خارجة بقيمة 240.8 مليون ريال. وتعكس هذه المؤشرات استمرار جاذبية السوق السعودية للشركات الفرنسية، في ظل سعي المملكة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وفق رؤية السعودية 2030، وتوسيع التعاون مع فرنسا في القطاعات الصناعية والتقنية والطاقة والاستثمار.