النهضة التونسية تناشد بالإفراج عن نائب رئيسها بعد فقدانه القدرة على النطق

بيان النهضة ومطالبها

في 20 أغسطس 2026، أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة، يوم الخميس، أن نائب رئيسها منذر الونيسي فقد تمامًا القدرة على الكلام داخل السجن منذ الحادي عشر من شهر يوليو الماضي.

وأضافت الحركة أنها تتابع بقلق بالغ تدهور حالته الصحية، وتطالب بمنحه العلاج والرعاية الطبية اللازمة وإطلاق سراحه.

لم يصدر تعليق فوري من الهيئة العامة للسجون والإصلاح التونسية على البيان، بينما كانت قد نفت في مناسبات سابقة وجود إهمال طبي أو سوء معاملة للسجناء، مؤكدة أنهم يخضعون لمتابعة طبية مستمرة.

تفاصيل الحالة الصحية والاتهامات

وأوضحت الحركة أن فقدان القدرة على النطق مستمر منذ إبلاغ الونيسي بالحكم الصادر ضده عن محكمة الاستئناف في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، الذي وقع في الحادي عشر من يوليو الماضي.

والدبوسي هو تاجر وشغل منصب برلماني خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتوفي في السابع من مايو عام 2014 بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من السجن الذي كان محتجزاً فيه منذ السابع من أكتوبر عام 2011 بسبب اتهامات بالفساد والاختلاس والمحسوبية.

وتزامن فترة سجن الونيسي مع تولي نور الدين البحيري حقيبة العدالة والونيسي حقيبة الصحة، وقد نفى كل منهما أي صلة له بوفاة الدبوسي.

وأضافت النهضة أن عائلته وهيئة دفاعه طالبتا مراراً بتمكينه من العلاج المكثف والرعاية الطبية الضرورية، واتهمت السلطات بالإهمال الطبي، محذرة من احتمال تفاقم حالته الصحية.

وأفادت الحركة أن الونيسي أستاذ بكلية الطب ومتخصص في زراعة الكلى بمستشفى شارل نيكول، وأنه سبق أن نفذ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على توقيفه.

وأوضحت أنه تعرض للعنف وسوء معاملة داخل السجن، مما أدى حسب بيانها إلى مضاعفات خطيرة على مستوى الكلى.

وحذرت النهضة من تداعيات استمرار هذا الوضع الصحي، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وتمكين أسرته من الإشراف على علاجه ومتابعته الطبية.

كما حمّلت الحركة السلطات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي مضاعفات أو تطورات قد تطرأ على صحته داخل مكان الاحتجاز.

الخلفية القضائية والحكم

وفي السادس والعشرين من يونيو الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات ضد وزير العدل السابق نور الدين البحيري ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي.

وفي تلك الأثناء، ذكر مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي الصادر ضد جميع المتهمين في القضية.

وبحسب الوكالة، شملت التحقيقات طبيبة تعمل بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية سابق، ووزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي.

يذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضى في الرابع والعشرين من فبراير الماضي بالسجن أربع سنوات لكل من البحيري والونيسي، وبالسجن سنتين مع تأجيل التنفيذ بحق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق، سبق إطلاق سراحهما.