مصر تجدد رفضها بناء سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل

موقف مصر المتجدد من السدود الإثيوبية

في مساء يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2026، جددت الحكومة المصرية رفضها إقامة أي سدود إضافية على نهر النيل التي تخطط إثيوبيا لإنشائها.

وأكدت السلطات أن هذا الموقف يأتي حفاظاً على حقوقها المائية ومنعاً لأي تأثير سلبي على حصة المياه الواردة من دولة المنبع.

تصريحات المسؤولين المصريين

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في حديث لقناة العربية السعودية أن مصر لن تقبل بإنشاء سدود جديدة على النيل، مشدداً على حق الدولة في حماية مصالحها المائية.

كما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر مسؤول مصري قوله إن التصريحات التي نُسبت إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا حول بناء سدود إضافية تعكس أوهام أديس أبابا بفرض هيمنة على نهر دولي، مضيفاً أن هذا التوجه لا يتفق مع القانون الدولي ولن تقبل مصر به كأمر واقع.

وأشار المصدر إلى أن أدوات الدولة المصرية متنوعة وقادرة على حماية مصالح الشعب المصري في نهر النيل، وأن مصر لن تسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان.

وفي 4 أغسطس 2026، شدد وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم في مؤتمر صحفي على أن مصر لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة على مجرى النيل، لافتاً إلى أن وجود خطط إثيوبية لبناء سدود جديدة أمر معروف لكن الموافقة المصرية غير ممكنة.

الخلفية والتفاصيل حول سد النهضة

يأتي هذا التصعيد ضمن النزاع المستمر بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي انطلقت أعمال بنائه في 2011.

تطالب القاهرة والخرطوم باتفاق ثلاثي قانوني ملزم يحدد قواعد ملء السد وتشغيله لضمان عدم الإضرار بحقوقهما المائية، بينما ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم اتفاقاً ملزماً وتؤكد عدم نيتها الإضرار بدول أخرى.

أدى الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة ثلاث سنوات قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مرة أخرى في 2024.

ويشترك في حوض نهر النيل أحد عشر دولة: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان ومصر.