دعوى قضائية أميركية ضخمة تتهم ميتا بتعمد إدمان المراهقين وتهدد وجودها

تواجه شركة ميتا ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ أزمة قانونية وتجارية غير مسبوقة، حيث تجد المنصة التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.43 تريليون دولار نفسها في مواجهة دعوى قضائية ضخمة رفعتها 29 ولاية أمريكية.

اتهامات ببيع منتج إدماني للقاصرين

وتستند الاتهامات إلى انتهاكات لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. وفي قضية تشبه إلى حد كبير القضايا التاريخية ضد شركات التبغ الكبرى، تتهم الدعوى شركة ميتا بتعمد بيع “منتج إدماني” للمراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً.

وتعود الدعوى إلى عام 2023، حين تحالف ائتلاف يضم 29 ولاية، تشمل ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك وكنتاكي ولويزيانا. فيما تقود الآن مجموعة أساسية مكونة من أربع ولايات (كاليفورنيا، كولورادو، كنتاكي، نيوجيرسي) هذه المعركة القانونية في مدينة أوكلاند.

مثول قادة ميتا أمام المحكمة

ومن المقرر أن تنطلق المحاكمة، اليوم الأربعاء، وتستمر من ستة إلى ثمانية أسابيع، حيث من المنتظر مثول شخصيات بارزة تشمل زوكربيرغ، ورئيس منصة إنستغرام آدم موسيري، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرج.

وتشير الشكوى إلى أن ميتا صممت نموذج إيراداتها عمداً حول ميزات “تكوين العادات” مثل: التمرير اللانهائي، والإشعارات اللحظية، والتحفيز الاجتماعي للحياة الشخصية، بهدف زيادة التفاعل ومشاهدات الإعلانات. وهو ما يترجم في النهاية إلى أرباح ضخمة، حيث تشكل الإعلانات نحو 98% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لأحدث تقارير أرباحها.

وتزعم الدعوى أن المسؤولين التنفيذيين كانوا على دراية تامة بمدى إدمانية منتجاتهم ومع ذلك استمروا في طرحها، كما أخفوا أبحاثاً داخلية حول مخاطر تلك المنتجات. وتشير دراسة حملت اسم “مشروع ميركوري” إلى أن المستخدمين الذين تخلوا عن استخدام فيسبوك وإنستغرام شهدوا انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة. وبدلاً من التعامل مع هذه النتائج، تتهم الدعوى الشركة بإخفائها وإلغاء أدوات ذكاء اصطناعي كانت مخصصة لحماية الأطفال.

انخفاض سهم ميتا وتهديد وجودي

وهبط سهم ميتا بنحو 4.5% يوم الثلاثاء، ليواصل انزلاقه المستمر منذ ذروته في أغسطس 2025. وتراجع السهم من أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 800 دولار ليصل إلى 547 دولاراً، بانخفاض يقدر بنحو 30%.

ورغم أن الولايات تطالب بتعويضات تقارب 200 مليار دولار، إلا أن قوانين حماية المستهلك قد تسمح باحتساب الغرامات على كل انتهاك فردي، مما قد يرفع سقف الغرامات إلى رقم فلكي يبلغ 1.4 تريليون دولار، وهو ما يعادل القيمة السوقية للشركة، مما يجعلها أزمة وجودية قد تقضي عليها تماماً.

وتتزامن هذه الأزمة مع تراجع عام في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أشار تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز إلى انخفاض وقت الاستخدام بنحو 10% منذ عام 2022.