المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يصدر الإصدار الثاني والعشرين من موجزه حول ممارسات الاحتياطي الإلزامي

الرياض — مباشر: أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الذي يعد عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي، عن صدور النسخة الثانية والعشرين من نشرة المجلس العامة تحت عنوان «ممارسات البنوك المركزية بشأن متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الأنظمة المصرفية المزدوجة: تصميم وتطبيق أطر الاحتياطي الإلزامي للبنوك الإسلامية».

نظرة عامة على الإصدار

يسلط الإصدار الضوء على آليات السياسة النقدية وبشكل خاص على طريقة تطبيق متطلبات الاحتياطي الإلزامي في المصارف الإسلامية بالمقارنة مع البنوك التقليدية، استنادًا إلى ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تجارب الدول المستخلصة والدروس المستفادة

تطرق الإصدار إلى خبرات عدة دول إسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والأردن، مع التركيز على الطرق التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية واستخلاص العظات من كل تجربة حول طريقة معالجة المصارف المركزية لاحتياطي الإلزامي في إطار النظام المصرفي المزدوج.

التوجهات لتعزيز التوازن التنظيمي والسيولة

كما ناقش الإصدار موضوعات الرقابة وإدارة السيولة، مبينًا كيف تؤثر نسب الاحتياطي الإلزامي على فعالية إدارة السيولة وتوزيع الموارد في البنوك الإسلامية، وقدم تحليلًا لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية التي تسعى لتقليل الفجوات التنظيمية بين الأنظمة المالية المتنوعة.

كما ركز الإصدار على تحقيق التوازن والعدالة التنظيمية عبر وضع أطر احتياطي إلزامي تتماشى مع الشريعة، وإتاحة أدوات سيولة متنوعة للمصارف الإسلامية، وتقديم تسهيلات تمويلية طارئة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الرقابي لضمان تكافؤ الفرص في النظام المصرفي المزدوج.