صندوق الاستثمارات العامة يعزز مركزه المالي ويطلق استراتيجية جديدة حتى 2030

الأداء المالي وتوسيع الاستثمارات

كشف التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة عن عام 2025 عن استمرار تحسين المؤشرات المالية وتوسيع الأثر الاقتصادي، مع الحفاظ على تنوع المحفظة بما يتماشى مع دوره كمستثمر طويل الأمد وركيزة للتحول الاقتصادي في المملكة.

وأظهر التقرير قدرة الصندوق على موازنة نمو العوائد مع تعزيز المركز المالي بصورة مستدامة، بالإضافة إلى توسيع تأثير استثماراته على الصعيد الوطني، مع الاستمرار في تطوير القطاعات ذات الأولوية ودعم مشاركة القطاع الخاص.

ارتفعت الإيرادات خلال 2025 بنسبة تسعة بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 450 مليار ريال، بينما تجاوز صافي الربح 65 مليار ريال بعد أن تضاعف مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة مساهمات الشركات الناضجة داخل محفظة الصندوق.

وبلغت قيمة الأصول التي تحت إدارة الصندوق نحو 3.4 تريليونات ريال، وحقق إجمالي عائد للمساهمين بنسبة 5.8% سنوياً منذ 2017، بدعم من توزيعات أرباح الشركات التابعة وأداء الاستثمارات المالية الجيد، على الرغم من تأثر العائد سلباً بتقلبات قيم بعض الأصول نتيجة ظروف أسواق المال، مع استمرار الصندوق في تنفيذ استثمارات محلية طويلة الأجل تهدف إلى قيادة التحول الاقتصادي.

تنويع مصادر التمويل والتميز الائتماني

وفي مجال التمويل، نجح الصندوق خلال العام في تنويع مصادره والحصول على أدوات أكثر مرونة، من بينها إصدار أول سندات خضراء مقومة باليورو، بالإضافة إلى إنشاء برنامج للأوراق التجارية يدعم قدرته على تلبية احتياجات التمويل قصير الأجل.

وحافظ الصندوق على تصنيفه الائتماني المرتفع، فحصل على تصنيف Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز، وA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، إلى جانب تصنيف A-1 للائتمان قصير الأجل من وكالة ستاندرد أند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعكس هذه التصنيفات قوة الملاءة الائتمانية للصندوق وتعزز ثقة المستثمرين.

استثمارات محلية ودولية وإطلاق شركات استراتيجية

وعزز الصندوق محفظته خلال 2025 بإطلاق شركات جديدة ذات طابع استراتيجي، من أبرزها “هيوماين” التي تمثل خطوة مهمة في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وشركة “إكسبو 2030 الرياض” المختصة ببناء وتشغيل منشآت الحدث العالمي استعداداً لاستضافة إكسبو 2030 في العاصمة.

وبين عامي 2021 و2025، ضخ الصندوق نحو 750 مليار ريال في الاستثمارات المحلية، في إطار دوره المستمر في دفع مسار التحول الاقتصادي وتطوير القطاعات ذات الأولوية وتعزيز حضور القطاع الخاص.

وأوضحت كبير الإداريين والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق مرام الجهني أن مساهمة الصندوق بلغت ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة خلال 2025، بينما وصلت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي منذ 2021 إلى 1.286 تريليون ريال.

وأضافت الجهني أن الصندوق عزز حضوره الدولي من خلال افتتاح مكاتب لثلاث شركات تابعة في أوروبا وآسيا، وتنفيذ استثمارات منتقاة في الأسواق الرئيسية، ما أدى إلى نمو استثمارات الصندوق الدولية بنسبة 12%.

وأشارت إلى أن هذا التقدم استند إلى استمرار التطوير المؤسسي وقوة أطر الحوكمة، بالتزامن مع تسارع تحول الصندوق إلى جهة استثمارية تعتمد بصورة كاملة على الحلول الرقمية وتمكين الذكاء الاصطناعي، ومواصلة تعزيز مكانته بين أكبر صناديق الثروة السيادية في الالتزام بمعايير مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) الصادر عن مؤسسة Global SWF لعام 2025.

وأكدت أن المرحلة المقبلة من استراتيجية الصندوق ستتجه إلى تطوير ست منظومات اقتصادية محلية متكاملة بهدف توليد قيمة مستدامة، إلى جانب الاستثمار دولياً في الفرص ذات العوائد المرتفعة والمتوافقة مع التحولات العالمية طويلة الأجل.

من جانبه، وصف رئيس الإدارة العامة للمالية ياسر بن Abdullah السلمان عام 2025 بأنه مميز للصندوق، حيث استمر في بناء مسيرة النمو والاستثمار المنضبط، مع تحقيق أكثر من ضعف الأرباح الصافية على أساس سنوي والحفاظ على قوة المركز المالي، بعد وصول الأصول المُدارة إلى 3.4 تريليونات ريال سعودي.

وأوضح السلمان أن الصندوق استمر في الاستثمار بالقطاعات المحلية ذات الأولوية، لترتفع الاستثمارات المحلية إلى نحو 750 مليار ريال تراكمياً خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بالتزامن مع تعزيز الشراكات الدولية الاستراتيجية، بما في ذلك توقيع اتفاقيات متعددة مع أبرز مديري الأصول عالمياً.

وأكد أن الصندوق سيواصل، ضمن مستهدفات استراتيجيته للأعوام الخمسة المقبلة، العمل على تعزيز نضج شركاته وتحقيق قيمة مستدامة وتحسين الأداء المالي عبر منظوماته الاقتصادية الست ضمن محفظة الرؤية، إلى جانب محفظة الاستثمارات الاستراتيجية ومحفظة الاستثمارات المالية.

شراكات عالمية وتوسع جغرافي

واصل صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار في قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية والتقنية والتصنيع المتقدم والخدمات المالية، مع الاستمرار في جذب رؤوس الأموال والمعرفة والخبرات العالمية إلى السوق السعودية.

وخلال 2025، أبرم الصندوق اتفاقيات مع مؤسسات دولية من بينها جولدمان ساكس لإدارة الأصول، وماكواري لإدارة الأصول، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE، في خطوات تستهدف دعم جذب رؤوس الأموال وتعزيز تدفق الاستثمارات الدولية إلى المملكة، كما تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط الصندوق بالمؤسسات المالية العالمية الكبرى.

وفي إطار توسيع حضوره في الأسواق ذات الأولوية، افتتح الصندوق مكاتب لشركات تابعة له في باريس وبكين وشنغهاي، لتنضم إلى مكاتبه القائمة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ.

الذكاء الاصطناعي وقيمة العلامة التجارية

شهد عام 2025 مواصلة صندوق الاستثمارات العامة تطوير بنيته المؤسسية من خلال دمج تقنيات البيانات المتقدمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي في منظومة أعماله.

وأطلق الصندوق خلال العام 100 تطبيق رقمي جديد، كما فعلّ 43 حلاً عالي التأثير قائمًا على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الآمنة وتوسيع المنصات الرقمية المركزية التي تدعم الرؤى الاستثمارية وترفع الكفاءة التشغيلية والمرونة المؤسسية.

كما تصدر الصندوق قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة والأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية وفق تصنيف شركة براند فاينانس، الشركة المستقلة الرائدة عالميًا في تقييم العلامات التجارية، وحصل على تصنيف A+ للعام الثاني على التوالي.

استكمال الاستراتيجية الخمسية وانطلاق fase 2026-2030

اكتملت خلال 2025 المرحلة الخمسية من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي بدأت في 2021، لينتقل الصندوق إلى المرحلة التالية من استراتيجيته طويلة الأمد للفترة 2026-2030.

وتركز المرحلة الجديدة على بناء منظومات اقتصادية محلية تنافسية، وإطلاق كامل الإمكانات الكامنة في الأصول الاستراتيجية للصندوق، وتعظيم العوائد طويلة الأجل.

وسيواصل الصندوق خلال المرحلة المقبلة الاستثمار الاستراتيجي وعلى نطاق واسع لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع التركيز على المنظومات الاقتصادية المحلية والفرص الدولية مرتفعة العوائد، إلى جانب قطاعات عالمية ذات أهمية مستقبلية، تشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول في مجال الطاقة، والتصنيع المتقدم، والرياضة والترفيه.