مصر تحذر من أي محاولة للسيطرة على تدفقات النيل وتؤكد حقها في الدفاع عن مصالحها المائية

موقف مصر الرافض للسيطرة على النيل

أكد مصدر مصري مسؤول يوم الأحد أن مصر لن تقبل ولن تسمح لأي جهة بالسيطرة على تدفق مياه نهر النيل نحو دول المصب.

وأضاف المصدر أن التصريحات المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي حول إنشاء سدود إضافية على النيل والسيطرة على تدفّقه نحو دول المصب تُظهر استمرار النهج الأحادي لإثيوبيا وتشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

وأوضح أن هذا الاتجاه لا يهدف إلى تحقيق التنمية المشروعة بل يسعى لفرض أمر واقع واحتكار مورد مائي دولي مشترك واستخدام الموقع الجغرافي لتهديد حقوق ومصالح دولتي المصب المائية، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يرضى بذلك ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع.

وشدّد المصدر على أن الأدوات المصرية متنوعة وقادرة على الوصول والدفاع عن مصالح الشعب المصري في النيل، مؤكدًا أن مصر لن تقبل ولن تسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفق المياه نحو دول المصب مصر والسودان.

تصريحات إثيوبية حول نية بناء سدود إضافية

وجاء هذا التصريح نقلاً عن وكالة الأنباء المصرية الرسمية كتعليق على تصريحات تُنسب لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، التي تشير إلى نية بلاده إنشاء سدود إضافية على النيل وتنظيم تدفق المياه نحو دول المصب.

وأشار المصدر المصري إلى أن الإعلان الصريح عن السعي للسيطرة على تدفق نهر دولي نحو دول المصب يكشف عن اتجاه خطير للغاية.

وأكد أن نهر النيل لا يملكه دولة معينة، ولفت إلى أن أوهام السيطرة عليه أو التحكم الانفرادي في تدفّته تتعارض مع القواعد المستقرة في القانون الدولي التي تنظم إدارة الأنهار الدولية المشتركة.

مسار المفاوضات والخلافات حول سد النهضة

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، أكد وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم أن مصر لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة على مجرى النيل، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقارير تفيد بأن أديس أبابا تخطط لإنشاء ثلاثة سدود على النهر إضافة إلى سد النهضة الموجود حاليًا.

وقال سويلم إن وجود خطط إثيوبية لبناء سدود جديدة أمر معروف، لكن السؤال هو هل ستسمح مصر بذلك؟ الجواب لا.

ويأتي هذا التصعيد ضمن الخلاف المستمر بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي iniciou بناؤه في عام 2011.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالوصول أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم يحدد قواعد ملء السد وتشغيله، لضمان عدم الإضرار بحقوقهما ومصالحهما المائية.

ومن جهتها، ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يتطلب اتفاقًا ملزمًا، وتؤكد أنها لا تنوي الإضرار بمصالح أي دولة أخرى.

وأدى الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة ثلاث سنوات، قبل استئنافها في عام 2023، ثم تجميدها مرة أخرى في عام 2024.

ويشترك أحد عشر دولة في حوض نهر النيل الذي يمتد حوالي 6650 كيلومترًا، وهي: بوروندي، رواندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان ومصر.