الاقتصاد التونسي يحقق نمواً بـ2.3 بالمئة في الربع الثاني من 2026

نظرة عامة على الأداء الاقتصادي

أعلن المعهد الوطني للإحصاء بتونس (حكومي) السبت عن تسجيل نمو اقتصادي بلغ 2.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

مقارنة مع الربع الأول وتوضيح المؤشرات

وقال المعهد، في بيانات نشرها السبت، إن “الاقتصاد سجل نموا بـ2.3 بالمئة خلال الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، مقابل 2.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري”.

وأضاف أن “الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بـ1.4 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري”.

مساهمة القطاعات الرئيسية في النمو

وفقاً للمعهد، استمر القطاع الفلاحي في تحسين أدائه حيث زادت القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 5.5 بالمئة، ما ساهم بـ0.51 نقطة مئوية في إجمالي النمو الذي بلغ 2.3 بالمئة.

وبالمثل، حافظ قطاع الخدمات على اتجاه إيجابي محققًا نموًا قدره 1.9 بالمئة، مضيفًا 1.18 نقطة مئوية إلى النمو الإجمالي، حسب ما أفاد المعهد.

وقال المعهد “يعود هذا الأداء خصوصا إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع النزل (الفنادق) والمطاعم والمقاهي بـ4.6 بالمئة، وقطاع الإعلام والاتصال بـ3.5 بالمئة، والنقل بـ1.7 بالمئة”.

الصناعات التحويلية والطاقة والبناء

وسجلت الصناعات التحويلية نموًا بلغ 0.9 بالمئة، مدفوعًا بزيادة الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.1 بالمئة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.6 بالمئة، والصناعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمئة، حسب نفس المصدر.

وعلى النقيض، انخفضت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 1.7 بالمئة، وذلك بسبب تراجع قيمة قطاع المناجم بـ9.6 بالمئة ونشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بـ1.1 بالمئة، وفقًا للمعهد.

وأوضح المعهد أنه عند حساب جميع مكونات القطاع الصناعي، بلغ النمو 0.3 بالمئة في الربع الثاني، بينما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 3.6 بالمئة.

التوقعات والآفاق المستقبلية

يُذكر أن تونس سجلت نموًا اقتصاديًا قدره 2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2025، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء الرسمية.

وتسعى الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي يتراوح حول 3.3 بالمئة لعام 2026، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر المعدل عند 2.1 بالمئة.