السعودية تحقق 69% خفضاً في المواد المستنفدة للأوزون خلال النصف الأول من 2026

تمكنت المملكة العربية السعودية من زيادة نسبة التخلص من المواد التي تضر بطبقة الأوزون إلى 69% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في إطار التزامها بتنفيذ متطلبات بروتوكول مونتريال والتخلص التدريجي من غازات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC)، وذلك بحسب ما أعلنه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الفسح البيئي وكميات المواد

ذكر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أنه تم فسح ما يتجاوز 8,000 طن متري من المواد المستنفدة للأوزون ومركبات الهيدروفلوروكربون (HFC) منذ مطلع العام الحالي، ضمن خطة الخفض التدريجي، بهدف تنظيم استيراد هذه المواد وتداولها وفقاً للاشتراطات البيئية والالتزامات الدولية.

تعزيز الرقابة وتسريع الإجراءات

أفاد المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، أن هذا التقدم تواكب مع تطوير منظومة الرقابة على المواد المستنفذة للأوزون عبر نظام الفسح البيئي، الذي ينظم عمليات الاستيراد والتداول. وأضاف أن المركز أصدر منذ عام 2023 أكثر من 3,200 إذن فسح للمواد الخاضعة لأحكام بروتوكول مونتريال، مما يعزز الالتزام البيئي.

وأشار المطرفي إلى أن التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر الربط الإلكتروني ساهم في تسريع إجراءات فسح الشحنات ورفع كفاءة الخدمات مع الحفاظ على مستويات الرقابة البيئية.

مصادقة تعديل كيغالي والتعاون الخليجي

أوضح المطرفي أن مصادقة المملكة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في سبتمبر 2025 مثلت خطوة نوعية نحو خفض الغازات ذات التأثير الكبير على المناخ، مما يعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.

وفي ذات السياق، أكد المطرفي أن التعاون الخليجي في مجال حماية طبقة الأوزون يعزز تكامل الجهود الإقليمية ويبرز الدور الريادي للمملكة في هذا المجال.