وزير المالية السوري يبحث مع البنك الدولي خطوات الإصلاح المالي والمؤسسي

استقبل وزير المالية السوري محمد يسر برنية، يوم الخميس، مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة والوفد المرافق لها في العاصمة دمشق، في إطار مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون ودعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي في البلاد. وجرى اللقاء بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية السورية، حسب بيان صادر عن وزارة المالية.

مناقشات التعاون وأولويات الإصلاح

أكد برنية خلال اللقاء على حرص سوريا على توسيع مجالات التعاون المشترك مع البنك الدولي وتطويرها بما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية ويدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي. وناقش الجانبان التقدم المحرز في التعاون بين البنك الدولي والمؤسسات السورية، وشدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن إطار المنح المقدمة.

الملفات المطروحة على طاولة المباحثات

تطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات الحيوية، من بينها دعم إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بهذا القطاع. كما شملت المحادثات تطوير منظومة التمويل العقاري وتحديث أطرها التشريعية، والعمل على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل العقاري الميسر. وناقش الجانبان أيضاً تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية المملوكة للدولة، ودراسة إمكانية التحول التدريجي لبعضها إلى شركات مساهمة، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في القطاع المالي وإنشاء مركز معرفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف دعم المشاريع التنموية.

السياسات المالية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً

واستعرض الطرفان السياسات المالية العامة ومعدل النمو الاقتصادي، إلى جانب استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تحسين سبل العيش وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. وخلال المباحثات، تم التطرق إلى مبادرة “سوريا بلا مخيمات” وإمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين عبر مشاريعه متعددة القطاعات، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية في البلاد.

ومن جانبهم، أكد ممثلو البنك الدولي استمرار تقديم الدعم الفني، وكشفوا عن التحضير لإرسال بعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة لمتابعة جهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

منحة جديدة بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع المالي

يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من موافقة البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لسوريا، تهدف إلى إرساء أسس قطاع مالي حديث وآمن ورقمي. وأفاد البنك الدولي في بيان صدر يوم الجمعة أن مجلس المديرين التنفيذيين قد وافق في السادس من أغسطس/آب الجاري على المنحة عبر المؤسسة الدولية للتنمية. وأوضح البيان أن المنحة ستقدم ضمن إطار “مشروع تحديث القطاع المالي السوري”، الذي يهدف إلى جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. ويسعى المشروع أيضاً إلى إعادة تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ودعم تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية.