السلطات التركية توقف 30 شخصاً يشتبه بانتمائهم لعصابة إجرامية بينهم زعيمها

عملية أمنية في 17 ولاية تطال شبكة مالية مشبوهة

أعلنت السلطات التركية، الخميس 13 أغسطس 2026، توقيف 30 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية، من بينهم علي هان قوريش المتهم بزعامة هذه الشبكة.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة أن مجلس التحقيق في الجرائم المالية أعد تقريراً مفصلاً حول المشتبه بهم والشركات التابعة للمنظمة الإجرامية.

اتهامات بغسل الأموال والاحتيال الضريبي

أُعد التقرير في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية” و”الانضمام إلى منظمة إجرامية” و”غسل الأموال الناجمة عن الجريمة” و”الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة” و”مخالفة قانون الإجراءات الضريبية”.

وبحسب التقرير، كشفت التحقيقات أن حجم المعاملات المالية للعديد من الشركات التابعة للمنظمة شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد عام 2020، وأن هذه الشركات نفذت عمليات انقسام ونقل للأصول والممتلكات.

آليات التمويل والتهرب من الرقابة

أوضح التقرير أنه تم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال مرتفعة جداً في إطار عمليات الانقسام، وكانت الشركات الجديدة تقع في ولايات مختلفة وتعمل في مجالات مغايرة لنشاط الشركات الأصلية التي خضعت لعملية الانقسام.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تكن تمتلك أي موارد باستثناء رأس المال، ولم تمارس تجارة فعلية، لكن تم تمويل الشركات التابعة باستخدام هذا رأس المال المذكور. وذكر التقرير أن المنظمة الإجرامية كانت تهدف من خلال هذه الطريقة إلى منع الوصول إلى سجلات الشركات وجعل تتبع معاملاتها المالية أكثر صعوبة.

كما لفت التقرير إلى رصد عمليات تحويل واردة إلى معظم الشركات عبر مؤسسات دفع مختلفة، مشيراً إلى وجود حركة نقدية مرتفعة فيها، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من الشركاء في الشركات لم يتضح مصدرها، واستخدام هذه الأموال كمصدر لزيادة رؤوس أموال الشركات.

وأضاف التقرير أنه تم تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى شركات مختلفة، وإجراء معاملات شراء وبيع بمبالغ كبيرة مع كيانات اعتبارية أخرى، الأمر الذي يثير الانتباه من ناحية إصدار فواتير مزورة.

كما تضمن التقرير رصد تحويلات واردة بالعملات الأجنبية إلى حسابات الشركات من شركات مختلفة موجودة في الخارج، بصورة لا تتوافق مع السجلات، فضلاً عن حصول بعض الشركات على مبالغ كبيرة مستردة ضريبياً، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات المالية ربما نُفذت نتيجة تنظيمها بصورة ممنهجة.

توقيفات ومصادرة في 80 عنواناً

في هذا الإطار، نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، استهدفت “منظمة علي هان قوريش الإجرامية ذات الدوافع الربحية”.

وفي إطار العملية، صدر قرار بتوقيف 49 مشتبهاً به، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، وتم تنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في 80 عنواناً، بينها 43 عنواناً تابعاً للمشتبه بهم و33 عنواناً تابعاً للشركات.

وتم توقيف 30 من أصل 49 مشتبهاً بهم، بينهم علي هان قوريش، فيما تبين وجود 9 منهم في الخارج، وتتواصل الجهود لإلقاء القبض على المشتبه بهم العشرة الآخرين.