البرلمان اللبناني يقر قانون إصلاح القطاع المصرفي بعد سبع سنوات من الأزمة

أقر المجلس النيابي اللبناني، اليوم الأربعاء، قانوناً يُعنى بإعادة هيكلة المصارف اللبنانية وتنظيم أوضاعها، في خطوة تهدف إلى معالجة القطاع المصرفي المنهك بعد سبع سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والمالية الحادة التي ضربت البلاد.

وأصدر رئيس الحكومة، نواف سلام، بياناً عقب انتهاء الجلسة قال فيه إن “المصادقة على قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي اليوم تُشكّل خطوة إصلاحية جوهرية تمهّد لانتظام الوضع المالي واستعادة الودائع التي طال انتظارها”.

موقف وزير المالية

من جانبه، وصف وزير المالية، ياسين جابر، في بيان له، إقرار هذا القانون بأنه “يمثّل محطة رئيسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويؤسس لإطار أكثر متانة لضبط القطاع المصرفي”.

وشدد جابر على “ضرورة استكمال مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، نظراً لدوره الجوهري في تحديد سبل معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة الاستقرار إلى القطاع المالي”.

وأوضح أن “هذه القوانين مجتمعة تُشكّل القاعدة لإعادة بناء القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية، وتمهّد الطريق لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والوصول إلى اتفاق نهائي معه”.

أبرز أحكام القانون الجديد

وبموجب القانون المُصادق عليه، أصبحت التعاميم والتعليمات المصرفية محصورة بيد حاكم البنك المركزي حصراً، كما تضمن القانون إعادة رسملة المصارف عبر إصدار أسهم جديدة لصالح مستثمرين جدد.

ونص القانون أيضاً على اعتماد المعايير الدولية في تنظيم القطاع المصرفي، بدلاً من قانون النقد والتسليف اللبناني الحالي. وإحدى المواد الجديدة تسمح بتدخل الدولة والمصرف المركزي لإنقاذ أي مصرف قد يتعرض للتعثر.

مشروع قانون الفجوة المالية

وفي سياق الجهود اللبنانية لمعالجة الأزمة، تقدّمت الحكومة في وقت سابق من العام الحالي بمشروع قانون آخر يهدف إلى معالجة الفجوة المالية، لإعادة توزيع الخسائر واستعادة الثقة المفقودة في النظام المالي، إلا أن هذا المشروع واجه في ذلك الوقت اعتراضات من بعض الجهات المصرفية وتحفظات سياسية.

ويهدف المشروع الحكومي إلى إعادة هيكلة عبء الديون اللبنانية، وتحديد آلية لتقاسم الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، وذلك بعد الانهيار غير المسبوق الذي أصاب القطاع المالي في عام 2019. كما يرمي إلى معالجة العجز الكبير في تمويل النظام المالي، وإفساح المجال أمام المودعين لاستعادة أموالهم بشكل تدريجي بعد سنوات من تجميدها.

يتوافق مشروع القانون مع رؤية وشروط صندوق النقد الدولي لحل الأزمة المالية المستمرة في لبنان، لكنه لا يزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان عليه ليدخل حيز التنفيذ.