الرباط تطالب مدريد بسرعة إعادة القصر غير المصحوبين من سبتة

دعت المملكة المغربية، يوم الأربعاء، السلطات الإسبانية إلى الإسراع في إنهاء إجراءات إعادة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والموجودين حالياً في مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

تفاصيل الدعوة المغربية

جاء هذا المطلب على لسان رشيد الخلفي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، وذلك في كلمة مصورة تناول فيها الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين تحت السيادة الإسبانية.

وشهدت الفترة الممتدة بين 29 و31 يوليو الماضي تدفق عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة نحو السياج الحدودي مع سبتة، في ما وُصف بأنه أكبر موجة عبور غير نظامي نحو المدينة، قبل أن يعود غالبيتهم إلى مدينة الفنيدق الواقعة شمال المملكة المغربية.

مطالبة بتحمل المسؤولية

وحث الخلفي الجانب الإسباني على الاضطلاع بمسؤولياته والعمل على تسريع وتيرة إعادة “القاصرين غير المرفوقين” (الذين ليسوا برفقة والديهم) والموجودين في سبتة إلى أسرهم في المغرب، مع الدعوة إلى تجاوز العقبات الإدارية والقضائية التي تعيق عودتهم في أقرب وقت ممكن.

ولم تكشف الوزارة المغربية عن العدد الدقيق لهؤلاء القصر الذين دخلوا سبتة بطرق غير قانونية.

تحذيرات من التحريض على الهجرة

وأشار الخلفي إلى أن الوزارة “رصدت خلال الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية”.

واعتبرت الوزارة هذه المنشورات “ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون”.

وأكد المسؤول المغربي أن السلطات تراقب الوضع عن كثب، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أي محاولة للعبور غير القانوني، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها.

وتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لهذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الخلفي أن “السلطات أوقفت مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية”، وقد تم إخضاعهم للتحقيق من قبل الجهات المختصة.

استعدادات أمنية مستمرة

وشددت وزارة الداخلية على جاهزية الأجهزة الأمنية ويقظتها الدائمة، خاصة في المناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (وهيئة رسمية) يوم الجمعة الماضي عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن موجة العبور الجماعي إلى سبتة إلى 14 حالة، فيما أشار إلى أن معطيات رسمية إسبانية تفيد بوفاة 80 شخصاً.

وقدرت السلطات المغربية عدد العابرين بنحو 40 ألف شخص، بينما قالت السلطات الإسبانية إن العدد تجاوز 70 ألفاً.

وتقع مدينة سبتة على الساحل الشمالي للمغرب وتخضع للإدارة الإسبانية، بينما تطالب الرباط باستعادة السيادة عليها.