حكومة الوحدة الليبية تطلب من النائب العام التحقيق في مقتل اللواء المنصوري

في خطوة رسمية، دعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الثلاثاء، النائب العام المستشار الصديق الصور إلى الشروع في تحقيق حول اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لقوات الشرق، اللواء فوزي المنصوري، واصفةً الحادثة بأنها “عمل إرهابي”.

إدانة رسمية للحادث

أصدرت الحكومة بياناً أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لـ”التفجير الإرهابي الذي استهدف اللواء فوزي المنصوري في حي السيدة عائشة بمدينة بنغازي مساء الاثنين، وأدى إلى وفاته”. وأكد البيان أن “إدانة أعمال الإرهاب والعنف تظل موقفا وطنيا ومبدئيا ثابتا بمعزل عن المواقف أو الاصطفافات التي أفرزتها سنوات الصراع وانخراط البعض فيها، وأن مثل هذه الأعمال تمثل تهديدا لأمن المواطنين والسلم العام واستقرار البلاد”.

مطالبة بتحقيق شامل

وطالبت الحكومة “النائب العام والأجهزة المعنية بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات التفجير وتحديد المسؤولين عنه وكل من يقف وراءه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

تفاصيل عملية الاغتيال

وكان مجهولون قد اغتالوا مساء الاثنين اللواء فوزي المنصوري، آمر (قائد) جهاز الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة لقوات شرق ليبيا، باستخدام عبوة ناسفة استهدفت سيارته في بنغازي شرقي البلاد، وفق ما أفاد به مسؤول أمني لوكالة الأناضول.

يذكر أن اللواء المنصوري كان قد شغل منصب قائد منطقة سبها العسكرية منذ 3 أغسطس/ آب 2021، قبل أن يكلفه قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر بإدارة الاستخبارات العسكرية في 20 مايو/ أيار 2024.

الانقسام السياسي في ليبيا

وتتنازع في ليبيا حكومتان على السلطة، أولاهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير مناطق غربي البلاد. أما الثانية فعيّنها مجلس النواب مطلع عام 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرقي البلاد ومعظم مناطق الجنوب.

ومنذ سنوات تبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودا لمعالجة خلافات مزمنة بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات في البلد الغني بالنفط والغاز. ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 – 2011).