وزير العدل المغربي يصف سياسة إسبانيا تجاه الهجرة بـ"التناقض"

انتقادات لمدريد في أول تصريح رسمي بعد موجة العبور الجماعي

وجّه وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، انتقادات حادة للسياسة الإسبانية في التعامل مع قضية الهجرة غير النظامية، معتبراً أن بلاده لا تستطيع وقف تدفق المهاجرين بينما تمنح مدريد هؤلاء الأشخاص حق الإقامة. ووصف وهبي هذا الوضع بأنه “تناقض” واضح في الموقفين.

جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة أجراها الوزير مع قناة “الشرق بلومبرغ” الخاصة، في أول ظهور إعلامي لمسؤول حكومي مغربي عقب موجة العبور الجماعي الأخيرة باتجاه مدينة سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية.

موجة عبور غير مسبوقة نحو سبتة

وشهدت الأيام الممتدة بين 29 و31 يوليو 2026 توافد عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة، في أكبر حركة عبور غير نظامية شهدتها المدينة. ومعظم هؤلاء عادوا لاحقاً إلى مدينة الفنيدق المغربية.

وفي معرض تعليقه على هذه الأحداث، أوضح وهبي أن المغرب “تنبه إلى هذه القضية”، إلا أن إسبانيا تقدم “تسهيلات قانونية ومؤسساتية للمهاجرين غير النظاميين”. وأكد الوزير أن بلاده لا تستطيع منع الهجرة غير النظامية في الوقت الذي تمنح فيه إسبانيا الإقامة للمهاجرين، مشدداً على أن وقف هذه الظاهرة “صعب بدون تنسيق بين البلدين”.

انتقادات لقرار قضائي إسباني

وأشار وهبي إلى أن الهجرة يجب أن تسلك قنواتها الرسمية، وليس بهذه العشوائية، منتقداً قراراً قضائياً صدر عن المحكمة العليا الإسبانية في يوليو الماضي، والذي قضى بعدم جواز الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم دخول سبتة أو مليلية سباحة. واعتبر الوزير أن هذا القرار ساهم في تحفيز موجة الهجرة الجماعية الأخيرة.

وقبل أيام من تصريحات وهبي، أعلنت سلطات سبتة أن ما بين 3 آلاف و5 آلاف مهاجر لا يزالون داخل المدينة، بعد أن عاد أكثر من 69 ألف شخص إلى المغرب عقب موجة العبور الجماعي.

دعوة لتنسيق أكبر وتحمل التكاليف

ورأى وزير العدل المغربي أن السياسة الإسبانية تجاه الهجرة “تخلق مشاكل للرباط”، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون في هذا الشأن. وشدد على أن المغرب “لا يوظف ورقة الهجرة لاستفزاز إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي”، وقال: “لا يمكن أن نكون دركيين للأوروبيين”، داعياً إلى تنسيق أكبر بين المغرب والدول الأوروبية في ملف الهجرة، وتحمل الكلفة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها.

وانتقد وهبي ما وصفه بتعامل أوروبا “بانتقائية” مع المغرب، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية تستقطب الأطباء والمهندسين والشباب وأصحاب المهن المطلوبة، بينما ترفض الآخرين.

ولم تصدر أي تعليقات فورية من الجانب الإسباني على تصريحات الوزير المغربي.

حصيلة الوفيات والإصابات

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع عدد الوفيات خلال موجة العبور الجماعي إلى سبتة إلى 14 حالة، مشيراً إلى أن معطيات رسمية إسبانية تفيد بوفاة 80 شخصاً. وأوضح المجلس أن 136 مدنياً أصيبوا بإصابات طفيفة، فيما نُقل 13 مصاباً إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تقديم استشارات وعلاجات طبية لـ87 عنصراً من القوات العمومية المغربية. وأضاف أن نحو 100 شخص أوقفوا على خلفية الأحداث، من بينهم 11 قاصراً.

يذكر أن مدينتي سبتة ومليلية تقعان على الساحل الشمالي للمغرب وتخضعان للإدارة الإسبانية، بينما تطالب الرباط باسترجاعهما.