محكمة دمشق تقضي بإعدام بشار الأسد وشقيقه وسبعة من قادة الأمن السابقين

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، حكماً يقضي بإعدام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر، بالإضافة إلى سبعة مسؤولين أمنيين سابقين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خلال قمع الاحتجاجات التي انطلقت في عام 2011.

تفاصيل الجلسة والتهم الموجهة

جاء النطق بالحكم خلال الجلسة التاسعة للمحكمة، التي خصصت للإعلان عن العقوبات، بعد أن ثبتت إدانة المتهمين بجرائم تشمل القتل العمد، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وجرائم ضد الإنسانية. وأوضح رئيس المحكمة، القاضي فخر الدين العريان، أن التحقيقات وشهادات الشهود كشفت تورط عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا، في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.

وأضاف القاضي أن فرع الأمن السياسي في درعا، الذي كان نجيب يتولى إدارته، قام باقتحام المسجد العمري بالتعاون مع فروع أمنية أخرى. وأشار إلى أن نجيب “كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في درعا في بداية الثورة السورية”، وأن الأفعال المنسوبة إليه ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.

مسؤولية بشار الأسد وعاطف نجيب

وفيما يتعلق ببشار الأسد، قال العريان إن مسؤوليته جاءت بوصفه “صاحب القرار الأعلى”، مضيفاً أنه “سخر أجهزة الدولة لتنفيذ تلك الجرائم”. وأعلنت المحكمة تجريم بشار الأسد بجنايات القتل العمد بحق أكثر من شخص، بينهم أطفال، بالإضافة إلى التعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقضت بإعدامه. كما أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام بحق عاطف نجيب.

وقد حوكم عاطف نجيب حضورياً، بينما صدرت الأحكام بحق بقية المتهمين غيابياً. وشملت الأحكام الغيابية بالإعدام كلاً من ماهر الأسد، والمسؤولين الأمنيين السابقين فهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بعد إدانتهم بالقتل العمد والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية.

خلفية القضية وبداية الاحتجاجات

يأتي هذا الحكم بعد أن أعلنت المحكمة في جلستها الثامنة، يوم الثلاثاء الماضي، رفع أوراق الدعوى للتدقيق عقب الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، والأقوال الأخيرة للمتهم الموقوف نجيب، والمطالبة بـ”العدل والإنصاف”. وكانت النيابة العامة وطاقم الادعاء قد طالبا بإنزال أقصى العقوبات المتمثلة في “الإعدام” بحق نجيب وبقية المتهمين الفارين، وعلى رأسهم بشار وماهر الأسد.

وتعود وقائع القضية إلى دور عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، في قمع المظاهرات بمدينة درعا التي شكلت شرارة الثورة السورية في 18 مارس 2011، إثر اعتقاله عدداً من الأطفال وتعذيبهم لكتابتهم شعارات مناهضة للنظام على الجدران. كما ارتبط اسم نجيب باقتحام المسجد العمري وإهانة الأهالي، مما أدى إلى إدراجه على قائمتي العقوبات الأمريكية والأوروبية في أبريل ومايو 2011.

محطة في مسار العدالة الانتقالية

وتعد هذه المحاكمة، التي بدأت أولى جلساتها في 26 أبريل 2026، محطة رئيسية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، عقب سيطرة الفصائل السورية على دمشق في 8 ديسمبر 2024، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، منها 53 عاماً تحت سلطة عائلة الأسد.