يلماز: رؤية ‘تركيا بلا إرهاب’ غدت سياسة دولة بفضل توجيهات أردوغان

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الاثنين 11 أغسطس 2026، أن مبادرة “تركيا بلا إرهاب” تطورت لتصبح “سياسة دولة” تحت إشراف الرئيس رجب طيب أردوغان خلال جميع مراحل المسار.

تحول المسار إلى سياسة دولة

جاءت تصريحات يلماز في منشور على منصة “إن سوسيال” التركية، تعليقًا على موافقة البرلمان التركي على مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، الذي أُعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.

وأوضح يلماز أن المسار انطلق قبل نحو عامين بدعوات من زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، ضمن رؤية أردوغان لـ”قرن تركيا” واستراتيجية تعزيز الجبهة الداخلية.

وأكد أن المسار تحول، بتوجيهات من أردوغان، إلى سياسة دولة، مشيرًا إلى أن الهدف “نضج بفضل العمل المتفاني لمؤسساتنا والعقل المشترك، دون تقديم أي تنازل عن خصائص دولتنا وقيم شعبنا”.

توافق برلماني واسع

ذكر يلماز أن القانون حظي بتأييد واسع في الجمعية العامة للبرلمان، حيث صوّت لصالحه 467 نائبًا من أصل 592.

وأضاف أن المسار يُدار منذ نحو عام تحت مظلة البرلمان بمقاربة تشاركية تتجاوز الاعتبارات السياسية اليومية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستستمر بمتابعة البرلمان وتوجيهه عن كثب.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الخطوة البرلمانية في تعزيز التكامل المجتمعي والأخوة والديمقراطية، وتسريع التنمية، وتقديم إسهام دائم في تحقيق هدفي “تركيا بلا إرهاب” و”منطقة بلا إرهاب”.

نموذج تركي خالص دون تدخل خارجي

شدد يلماز على أن المسار لا يشمل “آليات خارجية مثل طرف ثالث”، وأنه تشكل بالكامل بالقدرات الوطنية والعقل الوطني. وقال: “جرى تطبيق نموذج تركيا. وهذه المقاربة أقوى رد على من يحاولون إثارة منطقتنا وتقسيم الدول عبر خطوط الصدع العرقية والمذهبية”.

وأضاف: “نتوقع تنفيذ عمليتي إلقاء السلاح والتصفية بأسرع شكل ممكن، والتحقق منهما وتثبيتهما ميدانيا من قبل أجهزتنا الأمنية، ومن ثم تفعيل المواد ذات الصلة في القانون”.

وحذر من جهات قال إنها قد تحاول عرقلة المسار عبر الاستفزاز والمعلومات المضللة، داعيًا إلى توخي الحذر حيالها.

واختتم يلماز قائلاً: “مع استكمال المسار بنجاح، لن يكون هناك خاسر، وسيكون الرابح الجمهورية التركية وكافة مواطنيها البالغ عددهم 86 مليون شخص”.

تفاصيل القانون الجديد

ومساء الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، المعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، ليصبح قانونًا نافذًا.

ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، فضلاً عن تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وذلك عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، والذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه لجميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.