قورتولموش: إقرار قانون التضامن الوطني إنجاز لجميع أرجاء تركيا

أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، أن المصادقة على قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي لا تمثل إنجازاً لحزب سياسي بعينه، بل هي نجاح يخص تركيا بأكملها.

تصريحات رئيس البرلمان

جاءت تصريحات قورتولموش في حديث أدلى به إلى الصحفيين داخل مبنى البرلمان مساء الاثنين، مباشرة بعد إقرار القانون في الجلسة العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. وأشار إلى أن البلاد شهدت يوماً تاريخياً تحت قبة البرلمان، حيث حظي مشروع القانون بتأييد 467 نائباً من أصل 592 بعد جلسة ماراثونية استمرت لساعات طويلة، معرباً عن أمله في أن يكون إقراره خيراً وبركة.

وأضاف قورتولموش: تركيا ستعمل على بناء مرحلة جديدة يسود فيها الأمن والسلام والأخوة والتضامن في مختلف أنحاء البلاد، بالتزامن مع تخلي تنظيم بي كي كي الإرهابي عن أسلحته وحل نفسه بشكل كامل. وأوضح أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء نتيجة عمل دقيق لم يقتصر على إعداد مشروع القانون فحسب، بل امتد ليشمل مناقشة كل التفاصيل كلمة بكلمة وجملة بجملة.

توافق نادر في البرلمان

وعندما سُئل عن حصول القانون على 467 صوتاً مؤيداً، وصف قورتولموش هذا الأمر بأنه نادر جداً، مشيراً إلى أن مثل هذا التوافق الواسع لا يتحقق حتى في التصويت على التعديلات الدستورية. وأكد أن تركيا تمتلك القدرة السياسية على تجاوز أصعب قضاياها بالتوافق.

تفاصيل القانون وأهدافه

وكان البرلمان التركي قد أقر مساء الاثنين مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي، الذي أُعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ليصبح قانوناً نافذاً. يهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية، وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم بي كي كي الإرهابي، إلى جانب تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وذلك بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، الذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه لجميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.

ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه.

آلية التأجيل القضائي

وبحسب نص المشروع، سيتم التأجيل لمدة خمس سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً من السجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.