غولر: مشروع قانون التضامن الوطني يمثل نموذجاً تركياً لمواجهة الإرهاب

صرّح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي، عبد الله غولر، بأن مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” يشكّل نموذجاً حقيقياً لتركيا في سعيها لتحقيق هدفها المتمثل بـ”تركيا بلا إرهاب”.

تفاصيل جلسة البرلمان

أدلى غولر بهذه التصريحات خلال جلسة مناقشة مشروع القانون التي عُقدت يوم الاثنين في البرلمان بالعاصمة أنقرة. وأشار إلى أن لجنة “التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” استمعت إلى 137 عضواً على مدار 20 اجتماعاً، موضحاً أن الفصل السادس من تقرير اللجنة كان المصدر الأساسي الذي استندت إليه صياغة مشروع القانون.

وأضاف أن المشروع يتوافق مع توصيات التقرير، ويهدف إلى إنهاء استخدام السلاح والعنف في حل النزاعات، وتجنب الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك. وذكر غولر أن تركيا تستخدم كافة إمكانياتها لحل قضية مستمرة منذ 50 عاماً، قائلاً: “الأتراك والأكراد والعلويون والسنة يريدون بصدق حل هذه المشكلة والمضي قدماً معاً نحو قرن تركيا بروح الأخوة والتضامن”.

إقرار المشروع في لجنة العدل

وفي السبت الماضي، أقرت لجنة العدل في البرلمان مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، الذي أُعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”. وتتضمن أحكام المشروع تجريم تأسيس أو إدارة تنظيم “بي كي كي”، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

آلية التأجيل والشروط

وبحسب نص المشروع، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون لمدة 5 سنوات، بشرط ألا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً من السجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد. أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات.

وفي كلتا الحالتين، يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.