اليمن يشيد بإدانة مجلس الأمن لانتهاك الطائرات الإيرانية لأجوائه وهجمات الحوثيين

أعربت الحكومة اليمنية، السبت، عن ترحيبها بإدانة مجلس الأمن الدولي لهبوط طائرات إيرانية دون الحصول على التصاريح اللازمة في مطاري صنعاء والحديدة، بالإضافة إلى استنكار الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية والسفن التجارية.

إدانة دولية لانتهاك السيادة الجوية

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، قالت فيه: “نرحب بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة لانتهاك الطائرات الإيرانية للسيادة اليمنية، بهبوطها في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة اليمنية”. وأضاف البيان: “كما نرحب بإدانة المجلس الاعتداءات الحوثية على السعودية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية”.

وكان أعضاء مجلس الأمن قد استنكروا، في بيان صدر الجمعة، هبوط طائرات دون تصريح في مطار صنعاء الدولي بتاريخ 3 يوليو/تموز، ومطار الحديدة في 13 من الشهر نفسه، معتبرين ذلك خرقاً لقواعد الطيران المدني الدولي. وشدد المجلس على ضرورة تنسيق جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى المطارات اليمنية مع الحكومة والحصول على موافقتها المسبقة، وهو ما أثنت عليه الخارجية اليمنية في بيانها.

تفاصيل خرق المجال الجوي اليمني

في 3 يوليو/تموز، هبطت طائرة إيرانية في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين دون موافقة الحكومة، فيما هبطت طائرة أخرى في مطار الحديدة في 13 من الشهر نفسه، بعد منعها من الوصول إلى صنعاء. وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت، في 13 يوليو/تموز، استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة تابعة لشركة “ماهان إير” الإيرانية من الهبوط، بعد أن أكدت رفضها منح تصريح لدخول المجال الجوي اليمني، قبل أن تتجه الطائرة إلى الحديدة.

هجمات الحوثيين تهدد الأمن الإقليمي

في سياق التصعيد الإقليمي، أدان مجلس الأمن الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية منذ 13 يوليو/تموز، إلى جانب هجماتهم على السفن التجارية منذ 22 من الشهر نفسه. وذكرت الخارجية اليمنية أن استمرار هجمات الحوثيين وتهديدهم للأمن الإقليمي يؤكد الحاجة إلى وقف تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إليهم، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة على حماية السيادة والسواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب، في 24 يوليو/تموز، عن قلقه البالغ إزاء استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، محذراً من اتساع دائرة التصعيد وجر اليمن بصورة أعمق إلى الصراع الإقليمي.

دعوات لوقف تدفق الأسلحة ودعم السلام

كما ثمنت الخارجية اليمنية تأكيد مجلس الأمن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقراراته ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة والمعدات والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى أفراد وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات، وبينهم الحوثيون. وأكد المجلس أن هذه التطورات تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة، وقد تقوض جهود تحقيق السلام في اليمن والمنطقة.

وحث الحوثيين على الامتناع عن التصعيد واستخدام قنوات الحوار لمعالجة المخاوف وخفض التوتر. كما جدد دعمه للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة وملكية يمنية. ومنذ أواخر 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن عاصمة مؤقتة.