هيئة النقل تعلن يوليو 2028 موعدًا نهائيًا لترخيص دراجات التوصيل وإلزامًا بمشرف سعودي لكل 50 دراجة

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تحديد تاريخ 31 يوليو من عام 2028 كموعد نهائي لإصدار تراخيص مزاولة نشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية ذات الأغراض التجارية، وذلك وفقًا لما جاء في اللائحة التنفيذية المنشورة بالجريدة الرسمية.

اشتراطات هيكلية وتشغيلية

ويرتبط هذا السقف الزمني بقرار هيكلي يلزم المنشآت العاملة في هذا المجال بتعيين مشرف تشغيلي سعودي واحد عن كل 50 دراجة آلية، مع قصر مزاولة النشاط حصريًا على الشركات والمؤسسات، وحظر عمل الأفراد المستقلين بشكل تام، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستويات الرقابة التشغيلية على القطاع.

قيود فنية صارمة على الأسطول

وفرضت الترتيبات الجديدة قيودًا رقمية وفنية صارمة على الأسطول المستخدم، حيث اشترطت ألا يتجاوز العمر التشغيلي للدراجة الآلية 4 سنوات تُحسب من سنة الصنع الموثقة للموديل.

وتضمنت اللائحة حظرًا قاطعًا على استخدام السائقين لحقائب الظهر أو تعليق البضائع في أي جزء من هيكل الدراجة، مع إلزام المنشآت بتركيب صندوق خلفي غير متحرك وحافظة مطابقة لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى توفير زجاج أمامي مظلل وحامل مثبت للهاتف المحمول.

تأهيل الكوادر البشرية

وعلى صعيد تأهيل الكوادر البشرية، منعت اللائحة أي سائق من العمل دون استخراج «بطاقة سائق مهني»، والتي تشترط وجود علاقة تعاقدية صريحة مع المنشأة، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية المعتمد، والحصول على شهادة خلو من السوابق.

وشددت القواعد على التزام قائد الدراجة بارتداء وسائل الحماية الكاملة، وتجنب العمل في ظروف الطقس غير الملائمة، مع منع نقل الأشخاص أو المواد الخطرة منعًا باتًا، بما يضمن استقرار سوق النقل البري وحماية المستهلكين.