المغرب يشرع في تحديد هويات القصر بسبّة استعداداً لإعادتهم

أفاد مسؤول دبلوماسي مغربي، الخميس الموافق 7 أغسطس 2026، بأن المملكة بدأت عملية التحقق من هويات القاصرين المتواجدين في مدينة سبتة التي تخضع للإدارة الإسبانية، وذلك بهدف تسهيل عودتهم إلى البلاد.

تفاصيل الخطوة الملكية

المصدر الدبلوماسي، الذي لم يكشف عن اسمه، صرّح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي صدرت لكل من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.

خلفية موجة الهجرة الأخيرة

يأتي هذا التطور بعد أن عاد آلاف المغاربة إلى مدينة الفنيدق الواقعة شمال المملكة، إثر مشاركتهم في أكبر عملية هجرة غير نظامية شهدتها المنطقة نحو أوروبا عبر عبور الحدود نحو سبتة، وذلك في الفترة من 29 إلى 31 يوليو/تموز الماضي 2026.

موقف الرباط من إعادة القصر

أكد الدبلوماسي استعداد المغرب للتنسيق مع نظرائه الإسبان والأوروبيين فيما يخص إعادة القاصرين الذين لا يرافقهم ذووهم. وأعرب عن أسفه لتكرار اتهام بعض الأصوات للمغرب بعدم التعاون أو التردد في استلام هؤلاء القصر، لا سيما في إسبانيا.

وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين، دون تسميتهم، يستغلون هذه القضية لأغراض انتخابية، مشدداً على أن الواقع الحقيقي يختلف تماماً عن هذه التصريحات ولا يتفق معها.

وشدد الدبلوماسي على أن هذه المزاعم “زائفة ولا أساس لها من الصحة”، مضيفاً أن “المغرب يفي دائماً بالتزاماته”. وأكد أن المملكة “لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، قبول استخدام هذه القضية كورقة ضغط سياسية للادعاء بأنها ترفض التعاون أو لا توليها الاهتمام اللازم”.

تداولت وسائل إعلام إسبانية مقاطع فيديو تُظهر وجود عدد من القصر في أحد مراكز الإيواء بسبتة، مما يثير إشكاليات قانونية داخل إسبانيا حول إمكانية إعادتهم إلى المغرب.

قبل أيام من هذا التصريح، تدفق عشرات الآلاف من المغاربة إلى محيط السياج الحدودي الفاصل مع سبتة في محاولة لبلوغ المدينة كبوابة إلى أوروبا بطرق غير نظامية.

وتقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب وتخضع للإدارة الإسبانية، فيما تواصل الرباط المطالبة باستعادة السيادة عليها. ويوم الاثنين الماضي، قدّرت سلطات سبتة عدد المهاجرين المتبقين داخل المدينة بين 3 آلاف و5 آلاف شخص، بعد أن عاد أكثر من 69 ألفا إلى المغرب عقب موجة العبور الجماعي.