مشروع قانون "تركيا بلا إرهاب": تفاصيل العشر أسئلة والأجوبة

نظرة عامة على المشروع

في الخامس من أغسطس 2026 تسلمت رئاسة البرلمان التركي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والتلاحم المجتمعي ضمن مسار “تركيا بلا إرهاب\). يحدد المشروع آليات لتأجيل التحقيقات والملاحقات وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بعدد من الجرائم المرتبطة بتنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” الإرهابي، وذلك بعد تأكيد المؤسسات الأمنية انتهاء وجود التنظيم الفعلي وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي قرارًا يؤكد هذا التحقق وينشر في الجريدة الرسمية.

آليات التأجيل والاستثناءات

سيُرجأ التحقيق والمحاكمة لمدة خمس سنوات للجرائم التي لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها quinze سنة سجن، شريطة نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية الذي يثبت إنهاء التنظيم وجوده الفعلي وتسليمه الأسلحة. أما الجرائم التي تزيد عقوبتها على quinze سنة أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد فستُرجأ لعشر سنوات. يُستثنى من التأجيل جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم التي ارتكبت قبل أول يونيو 2005 والتي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد. خلال فترة التأجيل لا تسري مدة تقادم الدعوى.

تنفيذ الأحكام وإزالة الآثار

بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية يؤجل قاضي تنفيذ العقوبات تنفيذ أحكام السجن لمدة خمس سنوات للمحكوم عليهم بعقوبات مجموعها quinze سنة أو أقل، ولعشر سنوات للمحكوم عليهم بعقوبات تزيد على quinze سنة أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد، مع نفس الاستثناءات المذكورة أعلاه. لا يؤثر هذا التأجيل على تنفيذ قرارات المصادرة، ولا تسري مدة تقادم العقوبة خلاله. إذا ارتكب الشخص جريمة إرهابية خلال فترة التأجيل يلغي القاضي قرار التأجيل ويستأنف تنفيذ العقوبة؛ وإذا انقضت المدة دون ارتكاب جريمة تُعتبر العقوبة منفذة وتتولى النيابات العامة متابعة قرارات التأجيل. يمكن تقديم طلب لإزالة جميع آثار الحرمان من الحقوق بعد عامين من تاريخ صدور قرارات التأجيل المحددة بخمس سنوات، وبعد ثلاث سنوات للقرارات المحددة بعشر سنوات.

المتابعة والتنفيذ والمؤسسات المعنية

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية تتولى هيئة برئاسة نائب الجمهورية متابعة تطبيق الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها. تضم الهيئة وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي، ويمكنها تشكيل لجان فرعية عند الحاجة ودعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والأشخاص الذين ترى ضرورة مشاركتهم. ستُطلع الهيئة البرلمان التركي بانتظام على أعمالها، وستشكل رئاسة البرلمان لجنة مراقبة لمتابعة الأنشطة المشمولة بالقانون وتقديم التوصيات. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ستقدم الخدمات الإدارية للهيئة. ستُسجل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمواد المتفجرة وغيرها التي يجلبها عناصر التنظيم أو يصرحون بامتلاكها، وتحدد وزارتا الداخلية والدفاع إجراءات تطبيق النظام بعد استشارة المؤسسات الأمنية. يمكن للأشخاص الذين يبلغون النيابات العامة في أماكن وجودهم أو المؤسسات التي تكلفها الهيئة تقديم طلبات خطية للاستفادة من أحكام القانون خلال ستة أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، بشرط أن يتضمن القرار تأكيد إنهاء التنظيم وجودها الفعلي وتسليمها جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرتها بناء على ما تتوصل إليه المؤسسات الأمنية.