القمة العالمية للاستثمار تكشف عن توقعات استثمارات خليجية تصل إلى 51.68 مليار دولار بحلول 2030

أصدرت القمة العالمية للاستثمار، التي ستعقد في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، أرقاماً تُظهر توقعات بزيادة إجمالي الاستثمارات في قطاعَي البنوك والتأمين والإنشاءات والعقارات بدءًا من 34.25 مليار دولار في 2023 وصولاً إلى 51.68 مليار دولار بحلول 2030، أي بزيادة قدرها 17.43 مليار دولار ونمو يقارب 51٪.

توقعات الاستثمار في قطاعَي البنوك والتأمين

يتوقع أن ترتفع استثمارات البنوك والتأمين من 11.25 مليار دولار في 2023 إلى 19.4 مليار دولار بحلول 2030، محققة نمواً يفوق 72٪، مدفوعاً بتوسع الخدمات المصرفية الرقمية وتطور حلول التقنية المالية وزيادة الطلب على التمويل والتأمين للمشروعات الكبيرة والأنشطة الاقتصادية الناشئة.

توقعات الاستثمار في قطاع الإنشاءات والعقارات

ويُتوقع أن تصل استثمارات الإنشاءات والعقارات إلى 32.28 مليار دولار بحلول 2030، بعد أن كانت 23 مليار دولار في 2023، أي بزيادة تقارب 40٪، مع توسع تطوير المدن والمشروعات السكنية والتجارية والسياحية وارتفاع الطلب على المرافق والبنية التحتية والأصول العقارية العصرية.

أهداف القمة والشراكات الأوروبية

وتهدف القمة إلى توجيه 25٪ من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة وتطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في 55٪ من المشروعات المستهدفة، مما يدعم إنشاء مباني أكثر كفاءة وتقديم خدمات مالية أكثر تقدمًا وضمان مشروعات تحقق أثرًا اقتصاديًا طويل الأمد.

وتظهر بيانات القمة توقع تدفقات استثمارية أوروبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ 15 مشروعًا مشتركًا وإنشاء 8 شراكات استراتيجية خلال السنة الأولى، ما يسهم في تمويل المشروعات وتوسيع حضور الشركات الأوروبية في الأسواق الخليجية.

وتنظّم القمة بحضور أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، من خلال 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يهدف إلى ربط المستثمرين بالفرص الواعدة وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات المالية والعقارية والإنشائية حتى عام 2030.