ارتفاع استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية بـ14.5 مليار ريال خلال نصف عام

النمو السنوي والشهري للاستثمارات

زاد إجمالي استثمارات البنوك المحلية في السندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية يونيو 2026 إلى 667.77 مليار ريال، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 4.94% مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، وبمقدار مطلق يعادل 31.42 مليار ريال.

على أساس شهري، ارتفعت قيمة الاستثمارات في السندات الحكومية بنهاية يونيو 2026 بنحو 4.8 مليار ريال مقارنةً بقيمتها في نهاية مايو 2026 التي بلغت 662.97 مليار ريال، مما يعادل ارتفاعاً نسبته 0.7%.

وفي العام الماضي 2025، زادت استثمارات المصارف بسندات الخزينة بمقدار 61.37 مليار ريال، أي بنسبة 10.37% مقارنةً بقيمتها بنهاية عام 2024 التي بلغت 591.9 مليار ريال.

التفاصيل حول المطلوبات العامة

بلغت المطلوبات الإجمالية للبنوك من القطاع العام بنهاية يونيو 2026 نحو 930.12 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 7.75% مقارنةً بـ 863.19 مليار ريال في يونيو 2025، أي ما يعادل 66.94 مليار ريال إضافية، وكانت القيمة في نهاية مايو 2026 تساوي 916.78 مليار ريال.

وشمل إجمالي المطلوبات من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (ويشمل القروض والسلف والسحب على المكشوف) بقيمة 262.35 مليار ريال بنهاية يونيو 2026، مقابل 226.84 مليار ريال في يونيو 2025، أي ارتفاع بنحو 15.66% ومقدار مطلق يعادل 35.52 مليار ريال.

مكونات السندات الحكومية وشبه الحكومية

تشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية السندات والصكوك المصدرة دولياً التي تشتريها المصارف من السوق الثانوية، وتعتبر هذه الأدوات من أدوات الدين العام طويل الأجل التي تلجأ إليها الدولة لتمويل عجز الموازنة، بينما تمثل الصكوك السيادية أدوات دين تصدرها الدولة لجمع الأموال وتستخدم في تغطية العجز وتثبت لحامليها حق الملكية في أصول محددة.

وشكلت استثمارات المصارف في السندات الحكومية نسبة 71.79% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية يونيو 2026.