هل يُمكن لإسبانيا أن تُخرج من فضاء شنغن وفق التشريعات الأوروبية بعد أحداث سبتة؟

تعالت أصوات داخل الاتحاد الأوروبي خلال اليومين الماضيين تطالب باستبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بعد أن عبر آلاف الأشخاص من المغرب نحو الجيب الإسباني في سبتة خلال ساعات قليلة.

دعوات لاستبعاد إسبانيا من شنغن

كانت إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تطالب بتعليق عضوية إسبانيا في شنغن، وسرعان ما أيدت فنلندا الدعوة بينما قالت الدنمارك إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرسها.

الرد القانوني والفرص المتاحة

وبحسب الخبراء القانونيين، لا توجد أي مادة في إطار شنغن تسمح بطرد دولة من المنطقة بشكل أحادي، وأكدت أستاذة القانون في جامعة “ليون 3” ماري-لور باسليان غانش لوكالة فرانس برس أنه لا يمكن لدولة أن تطرد أخرى من المنطقة بشكل منفرد.

رغم أن الاستبعاد الكامل غير ممكن، فإن لوائح شنغن تسمح للدول الأعضاء بإعادة العمل مؤقتًا بإجراءات المراقبة والتدقيق على الحدود في ظروف استثنائية، مثل تهديد خطير للأمن الداخلي أو النظام العام، أو أثناء جائحة كوفيد-19، أو عند حدوث تدفقات مفاجئة وواسعة النطاق وغير مصرح بها لمواطني دول ثالثة.

وبناءً على ذلك، شددت فرنسا الجمعة إجراءات التفتيش على حدودها مع إسبانيا، بينما أوضحت الخبيرة أن لا حدود مشتركة بين إيطاليا وإسبانيا ولا بين إسبانيا وفنلندا.

موقف المؤسسات الأوروبية وردود الفعل

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المشاهد في سبتة بأنها “غير مقبولة”، وقالت إن فريقها على اتصال بإسبانيا والمغرب، لكن الاتحاد رفض الدعوة الإيطالية، مؤكدًا أن الأولوية هي “تأمين حدودنا الخارجية” وأن الأزمة تتعلق بجيب سبتة الواقع في شمال أفريقيا، وأن دخول البر الرئيسي لأوروبا يتطلب إجراءات تفتيش إضافية لم تسجل حتى الآن.

من جانبها، رفضت إسبانيا الدعوة italiana، واعتبرتها ممارسة “ديماغوجية”، وأعلنت استدعاء السفير الإيطالي احتجاجًا على ذلك.

كما وصف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مشاهد وصول المهاجرين الواردة من سبتة بأنها “صادمة” ودعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في شنغن بعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى الجيب من المغرب.