رسوم جمركية أمريكية جديدة على 60 دولة تشعل جدلاً عالمياً وتعيد إحياء الحرب التجارية

الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وتبريراتها

في 24 يوليو 2026 بدأت سريان حزمة جديدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات من 60 دولة، وتتراوح نسبتها بين 10 و12.5 بالمئة. هذه الرسوم تحل محل نسبة 10 بالمئة التي كانت سارية حتى 23 يوليو 2026، وتنطلق من تحقيقات الإدارة التي أشارت إلى وجود شبهات باستخدام العمل القسري في إنتاج بضائع تلك الدول. وتطبق النسبة الدنيا على الدول التي تحظر استيراد السلع المنتجة بالسخرة أو تعهدت بذلك، وهي الهند وكندا والمملكة المتحدة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بينما تحصل اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان وسويسرا على استثناءات أو تخفيفات مرتبطة باتفاقيات تجارية سابقة مع واشنطن.

الرد الدولي والانتقادات

عبرت عدة دول عن معارضتها للخطوة الأمريكية، ومن بينها الصين وكندا واليابان والبرازيل والاتحاد الأوروبي. قال متحدث وزارة الخارجية الصينية لين جيان في 24 يوليو 2026 إن بلاده ترفض الإجراءات الجمركية الأحادية، وشدد على أن الحروب التجارية لا تصب في مصلحة أي طرف. كما شككت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في مبررات واشنطن، موضحة أن قوانين العمل في الاتحاد تمنح إجازات مدفوعة الأجر وتوفر ظروف عمل جيدة، لذا فإن الادعاءات الأمريكية لا أساس لها من الصحة. ووصف مسؤولون في اليابان وكندا والبرازيل وأستراليا الإجراءات بأنها تعسفية وغير معقولة وغير قانونية، وأعلن بعضهم عن اعتزامهم الرد بالمثل وتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

التأثير الاقتصادي والآفاق

انتقد الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف سياسة ترامب القائمة على رفع الرسوم الجمركية، معتبراً أنها لا تحقق نتائج اقتصادية للولايات المتحدة بقدر ما تسهم في تأجيج الحرب التجارية العالمية، وتفتقر إلى البعدين الاقتصادي والجيوسياسي، خاصة وأن الصين تعامل الولايات المتحدة بالمثل في حالات مماثلة. وأوضح أن الولايات المتحدة لا تستفيد كثيراً من هذه السياسة، وبالإضافة إلى المعارضة التي تواجهها على المستوى الداخلي. وتوقع نظيف أن يصدر الاتحاد الأوروبي رداً اقتصادياً بعد قراره بخفض الرسوم على الواردات الأمريكية، مشيراً إلى أن الاتحاد وافق في يونيو 2026 على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يزيل الرسوم على الواردات الأمريكية بعد توافق ممثلي دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي على تشريع مناسب. وبحسب بيانات رسمية، سجلت الولايات المتحدة خلال 2025 عجزاً في تجارة السلع بلغ 1.24 تريليون دولار، قابله فائض قدره 339 مليار دولار في تجارة الخدمات، ما أدى إلى عجز تجاري إجمالي قدره 901.5 مليار دولار. وانخفض العجز مع الصين من 295 مليار دولار في 2024 إلى 202 مليار دولار في 2025، ومع الاتحاد الأوروبي من 235 ملياراً إلى 218 ملياراً، ومع اليابان من 68 ملياراً إلى 63 ملياراً. وفي المقابل ارتفع العجز مع تايلاند من 45 ملياراً إلى 71 ملياراً ومع ماليزيا من 24 ملياراً إلى 30 ملياراً. وانخفضت حصة الولايات المتحدة من التجارة الخارجية العالمية من 10.3 بالمئة في 2024 إلى 10.1 بالمئة في 2025، بينما ارتفعت حصة الصين من 12.6 بالمئة إلى 12.8 بالمئة. وصل إجمالي التجارة الخارجية الأمريكية من السلع والخدمات في 2025 إلى نحو 5.5 تريليونات دولار، بصادرات قيمتها 2.1 تريليون دولار وواردات قيمتها 3.4 تريليونات دولار، وفق وزارة التجارة الأمريكية. وفي الوقت نفسه بلغ إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال 2025 نحو 45 تريليون يوان ما يعادل 6.4 تريليونات دولار، مما يعزز موقعها كأكبر دولة في تجارة السلع عالمياً. وأشار نظيف إلى أن الثقل الاقتصادي للدول العربية والإفريقية يبقى محدوداً في التجارة الخارجية الأمريكية بسبب غياب تكتل فعال، ودعا إلى إقامة تكتل اقتصادي عربي إفريقي إسلامي لاستخدامه ورقة تفاوضية في الحرب التجارية. ويدافع ترامب عن سياسة رفع الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لتقليل العجز التجاري وحماية الصناعات الأمريكية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، وزيادة الإيرادات الجمركية.