هيئة المحتوى المحلي توسّع اشتراطات الحد الأدنى للمنتجات الوطنية

تفاصيل القرار الجديد

أعلنت الجهة المختصة بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توسيع تطبيق اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي داخل شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، ليصبح شرطًا أساسيًا للاستفادة من القائمة الإلزامية لعدد من المنتجات الوطنية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وزيادة الاستفادة من المشتريات الحكومية.

نطاق التطبيق والمنتجات المشمولة

صدر القرار بعد دراسة لقدرات المصانع الوطنية وواقع السوق المحلية، سعيا لرفع تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز التوطين وتشجيع الاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية، ما يدعم مستهدفات تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية. ويشمل التوسع 965 منتجًا موزعة على 14 قطاعًا ضمن القائمة الإلزامية، استكمالًا للإجراءات التي أعلنتها الهيئة سابقًا، والتي تضمنت تطبيق الحد الأدنى للمحتوى المحلي على عدد من المنتجات، من بينها بلاط السيراميك والبورسلان وغيرها من الصناعات الوطنية.

موعد التنفيذ واستعداد المنشآت

وأكدت الهيئة أن الاشتراطات الجديدة سيدخل تطبيقها حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2028، مما يمنح المنشآت فترة كافية للاستعداد واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل بدء التطبيق. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن الإعلان المبكر عن نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي يهدف إلى تمكين المنشآت من رفع جاهزيتها والامتثال للاشتراطات قبل موعد نفاذها، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من فرص المشتريات الحكومية. وأشار إلى أن المنشآت يمكنها الاطلاع على قائمة المنتجات المشمولة ونسب الحد الأدنى المطلوبة لكل منتج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، ومراجعة نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي بصورة دورية، بما يتوافق مع تطورات السوق واحتياجات الجهات الحكومية، ويعزز استدامة الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.