إسبانيا والمغرب توافقان على تعزيز التنسيق لإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا سبتة

الاتفاق بين إسبانيا والمغرب

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الخميس أن مدريد والرباط توصلتا إلى اتفاق لتعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، وذلك في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطرفين اتفقا على “تعزيز التنسيق والجهود” ومراجعة وتطبيق الترتيبات الرامية إلى إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا سبتة بصورة غير قانونية “في أقرب الآجال\).

وشدد البيان على وجود “التعاون المثالي” بين البلدين في جميع المجالات، ومن بينها ملف الهجرة.

التطورات القضائية والإجراءات

وبيّن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن شبكات الاتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا لتشجيع تدفق المهاجرين غير الموثقين، ومعظمهم من الشباب.

وأشارت الوزارة إلى أن المحكمة العليا الإسبانية قضت في يوليو/تموز الحالي بعدم جواز الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم دخول سبتة أو مليلية سباحة.

الوضع على الأرض والتدفقات

وفي الأيام الأخيرة وصل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، معظمهم مغاربة، إلى سبتة سباحة من السواحل المغربية القريبة، مما زاد الضغط على مراكز الاستقبال والأجهزة الأمنية في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، منها صحيفة “إل باييس”، أن ما بين 1500 و2000 مهاجر دخلوا سبتة خلال نحو عشرة أيام، وسجلت السلطات حالات وفاة خلال محاولات العبور بحرا.

وتخضع سبتة للإدارة الإسبانية بينما يطالب المغرب بالسيادة عليها، وتحيط بالمدينة أسوار حدودية تدفع بعض المهاجرين إلى محاولة الوصول إليها سباحة عبر المياه المحاذية للسياج البحري.

وتتراوح المسافة بين شاطئ مدينة الفنيدق المغربية وبعض النقاط البحرية القريبة من سبتة بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية بشأن الاتفاق أو آليات إعادة المهاجرين.

السياق الاقتصادي والاجتماعي

ويحاول مهاجرون من دول إفريقية، بينها المغرب، الوصول إلى أوروبا عبر طرق غير نظامية بسبب أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.

وفي مايو/أيار 2024 أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بأن نحو 1.5 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما لا يعملون ولا يتابعون الدراسة أو التدريب.

وأعلن المغرب في فبراير/شباط الماضي أن معدل البطالة تراجع إلى 13 بالمئة خلال 2025، مقارنة بـ13.3 بالمئة في 2024، مع إنشاء الاقتصاد نحو 193 ألف فرصة عمل، حسب المندوبية السامية للتخطيط.