الجزائر وإيطاليا تؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع المشاريع المشتركة

الحوار الاستراتيجي الخامس بين الجزائر وإيطاليا

عقدت في روما يوم 30 يوليو 2026 الجلسة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا، حيث ترأس الجانب الجزائري الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان ونظيره الإيطالي ريكاردو غواريليا، وشارك في اللقاء ممثلو مختلف القطاعات والهيئات من البلدين، وفقًا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية.

كما اتفقا على الاستعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة، وخاصة القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية السادسة التي ستُعقد على مستوى رفيع في الجزائر عام 2027.

نتائج الحوار وآفاق التعاون المستقبلي

أوضح البيان أن هذا الحوار يأتي في إطار آلية التشاور السياسي المنتظم بين البلدين، وقد أتاح فرصة لتقييم تقدم التعاون الثنائي في ميادين متعددة والنظر في ما أنجز منذ اللقاء السابق الذي استضافته الجزائر في يونيو 2025.

كما ناقشا نتائج زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأخيرة إلى الجزائر في مارس 2026، بالإضافة إلى مخرجات القمة الحكومية الخامسة التي انعقدت في روما خلال يوليو 2025.

وأشار إلى أن المحادثات شملت التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والطاقة والزراعة والصناعة والثقافة، وأعرب الجانبان عن رضاهما عن الإنجازات الإيجابية التي تحققت في عدة ملفات رئيسية.

كما ناقش الجانبان طرق رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى مجالات أوسع تتماشى مع رؤى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأعربا عن إعجابهما بما أحرز من تقدم في تنفيذ خطة “ماتيي”، وأكدا على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة لتعزيز نموذج تعاون جديد بين ضفتي المتوسط.

المشاريع المشتركة والسياقات الإقليمية والدولية

من بين المشاريع الإيطالية البارزة في الجزائر مشروع يهدف إلى استصلاح 36,000 هكتار من الأراضي الزراعية في ولاية تيميمون الواقعة في جنوب غرب البلاد، وذلك لإنتاج الحبوب واللحوم.

من ناحية أخرى، ناقش المسؤولان المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الوضع في المتوسط وليبيا والصحراء والساحل والشرق الأوسط، وأكدا على سعيهما لحل النزاعات عبر وسائل سلمية تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تُعتبر مبادرة “ماتيي” التي أطلقتها إيطاليا في عام 2024 خطة تسعى إلى إعادة تشكيل العلاقات مع دول الجنوب من خلال الاستثمار والتنمية بدلاً من الاعتماد على المساعدات التقليدية.