السعودية تطلق مبادرة تحالف بحري دولي لحماية الممرات الملاحية من التهديدات المتزايدة

استضافت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026 (16 صفر 1448هـ)، اجتماعاً ضم رؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وذلك لبحث مبادرة المملكة الرامية إلى إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للمخاطر التي تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

مشاركة دولية واسعة في الاجتماع

شهد الاجتماع مشاركة واسعة من رؤساء الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وذلك من أصل 51 دولة ومنظمة وجهت إليها الدعوات. وتمت المشاركة حضورياً أو عبر الاتصال المرئي، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتعزيز التعاون الدفاعي البحري، ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة التي تستهدف أمن الممرات البحرية الدولية ضمن نطاق المسؤولية المحدد لهذا التحالف الدفاعي.

مناقشة التهديدات البحرية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

ناقش المشاركون التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، والتي تشمل الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية. وأكد المجتمعون أن هذه الهجمات تشكل مخاطر جسيمة على سلامة الملاحة البحرية، واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، والاقتصاد الدولي. وشددوا على أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف لمواجهة هذه التهديدات وردعها، والحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية.

مشروع الميثاق والهيكل التنظيمي للتحالف

ناقش الحاضرون مشروع ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، والوثائق المرجعية له، والهيكل التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات العمل، وخطوات العمل المستقبلية. وتهدف هذه المناقشات إلى بناء إطار مؤسسي فاعل يعزز التعاون الدفاعي البحري بين الدول المشاركة، ويمكنها من مواجهة التهديدات البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

القيادة السعودية واستضافة المقر الرئيسي

تم خلال الاجتماع بحث الترتيبات التأسيسية لمشروع التحالف، وعلى رأسها أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيس. ويعكس هذا القرار الثقة الدولية بالدور القيادي للمملكة في تعزيز الأمن البحري الجماعي.

الخطوات التأسيسية المقبلة ودعم الدول الأعضاء

اتفق المشاركون على مواصلة عمل المخططين العسكريين من الدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال الإجراءات التأسيسية. تشمل هذه الإجراءات وضع الصيغة النهائية لميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، واستكمال الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات التشغيل، وتشكيل الأطر والفرق الفنية اللازمة. ويجري ذلك بالتوازي مع استكمال الإجراءات الوطنية للدول الراغبة في الانضمام، تمهيداً للتوقيع على الميثاق، وإطلاق التحالف، ومباشرة مهامه.

دعوة مفتوحة للانضمام ودعم دولي واسع

أكدت المملكة العربية السعودية أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة تتسع لجميع الدول التي تشارك أهدافه ومبادئه. ورحبت المملكة بانضمام هذه الدول ومشاركتها في جهوده، وفقاً لإجراءاتها الوطنية، وذلك بما يعزز الأمن البحري الجماعي، ويصون حرية الملاحة والتجارة العالمية، ويجسد مبدأ تقاسم المسؤولية الدولية في مواجهة التهديدات المشتركة. وتنطلق المملكة في ذلك من قناعة راسخة بأن أمن الممرات البحرية الدولية هو مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة ومستدامة.

بيان مشترك من 14 دولة داعمة للتحالف

في إطار مخرجات الاجتماع، أصدرت 14 دولة من الدول المشاركة بياناً مشتركاً أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية. وهذه الدول هي: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية. كما أكدت دول أخرى مشاركة في الاجتماع دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية الداخلية اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك. وسيظل باب الانضمام إلى هذا البيان مفتوحاً أمامها وأمام الدول الأخرى الراغبة، بعد استكمال إجراءاتها الوطنية.

اختتام الاجتماع بالتأكيد على العزم المشترك

اختتم الاجتماع بالتأكيد على العزم المشترك للمضي قدماً في استكمال الإجراءات التأسيسية لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز القدرة الجماعية على مواجهة وردع التهديدات التي تستهدف الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، وضمان حرية الملاحة والتجارة العالمية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.