الفيدرالي الأمريكي يبقي الفائدة دون تغيير وسط انقسام في اللجنة

قرار تثبيت الفائدة

أعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء عن إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% دون تعديل، في قرار اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وشهد معارضة ثلاثة أعضاء من أصل اثني عشر في اللجنة التي تحدد السياسة النقدية.

رد فعل الأسواق

بعد صدور القرار، أظهرت الأسواق المالية تحركات متباينة؛ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.24% ليغلق على تراجع طفيف، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.9 نقطة أساس وصولاً إلى 4.643%. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار في سوق العملات بنحو 0.49% ليصل إلى 100.92.

آراء المؤيدين لقرار التثبيت

رأى عدد من الخبراء والاقتصاديين أن الإبقاء على الأسعار خطوة متزنة تمنح الوقت الكافي وتجنب خنق النشاط الاقتصادي، مشيرين إلى أن القرار خفّف مخاوف الأسواق ويمثل اتجاهًا ميسرًا، مع التأكيد على ضرورة الانتظار حتى تتضح تداعيات صراع الشرق الأوسط وتقلبات أسعار النفط. وأوضحت تحليلات من مؤسسات مثل «إنتيجريتد بارتنرز» و«ويلز فارجو» و«أنكس ويلث مانيجمنت» أن التضخم الحالي ينبع أساسًا من صدمات جانب العرض والإمدادات التي لا يملك الفيدرالي أدوات مباشرة للسيطرة عليها، مما يجعل رفع الفائدة خطوة قد تضر بسوق العمل دون معالجة أزمات الطاقة أو التعريفات الجمركية. وأكدت تقارير صادرة عن «ناتيكسيس» و«سبارتان كابيتال سيكوريتيز» و«ترانس يونيون» أن بيانات التوظيف والتضخم الأخيرة منحت الفيدرالي مساحة للتنفس دون المساس بمصداقيته، إلى جانب توفير استقرار لسوق الائتمان الاستهلاكي وتمويل العقارات والسيارات.

آراء المتحفظين والمعارضين للقرار

من جهة أخرى، حذر فريق من المحللين من مخاطر عدم الرفع وضغوط أسواق السندات والعملات، مبينًا أن تقارير صادرة عن «أنجليس إنفستمنتس» و«كارسن جروب» و«آر دبليو إيه ويلث بارتنرز» أظهرت أن التثبيت أدى إلى مبيعات مكثفة على السندات طويلة الأجل وتراجع قيمة الدولار، مع تساؤل حول جدوى تأجيل الزيادة إلى سبتمبر بينما السوق يتوقعها بالفعل، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط الخام وتصاعد حالة عدم اليقين. وأضافت تحليلات من «نيشن وايد إنفستمنت مانيجمنت جروب» و«أولسبرينج جلوبال إنفستمنتس» أن الأصوات المعارضة الثلاثة داخل اللجنة تعكس انقسامًا واستقلالية جديدة واستمرار الحذر من بقاء التضخم فوق المستهدف، ما يفرض على الأسواق الاعتماد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية القادمة لتوقع الخطوة القادمة.