وزارة البلديات والإسكان تُشدّد على معايير السلامة في المساكن الجماعية

أكدت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة التقيد بمعايير السلامة المنصوص عليها في الدليل المحدث للاشتراطات الصحية والفنية التي يجب توفرها في المساكن الجماعية للأفراد، مشيرة إلى أن مسؤولية توفير بيئة سكن آمنة تقع على عاتق مالكي المنشآت، مع ضرورة تعزيز الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

متطلبات السلامة المادية

وبينت الوزارة أن أساس السلامة يكمن في الحفاظ على استعداد مسارات الهروب ومخارج النجاة خالية من أي معوقة، مع تركيب لوحات إرشادية مضيئة وشبكات إنارة احتياطية تُفعَّل تلقائياً عند انقطاع التيار، بالإضافة إلى تجهيز أبواب الطوارئ بآليات تسهل فتحها من الداخل دون أن تعترضها أنظمة القفل أثناء الإخلاء.

وأكدت على وجوب فحص استعداد أنظمة الإنذار وإطفاء الحريق وإجراء صيانة دورية لها، وحظر تخزين المواد بشكل عشوائي في مرافق الإقامة أو الممرات والمخارج، والالتزام بالسعة الاستيعابية المحددة لكل مبنى لتقليل المخاطر وتعزيز الوقاية.

التحضير البشري والإجراءات

وحثت الوزارة المؤسسات وأصحاب العمل على وضع خطط إخلاء معتمدة تتوافق مع اللوائح، ونشر رسومات الإخلاء في أماكن واضحة لتسهيل الاطلاع، مع تحديد مخارج الطوارئ ونقاط التجمع، والتحقق من أن جميع المقيمين يفهمون الإجراءات المطلوبة أثناء الطوارئ.

وأضافت أن استعداد العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية في نظام السلامة، لذلك يجب تدريب السكان بشكل منتظم على خطوات الإخلاء، تنفيذ سيناريوهات تحاكي الطوارئ، وتعليمهم الاستخدام السليم لمعدات الإطفاء الأولى لتحسين سرعة الاستجابة والرد المناسب.

الالتزام والمسؤولية

واختتمت الوزارة بتأكيد أن الالتزام بمعايير السلامة لا يقتصر على تلبية المتطلبات الرسمية فحسب، بل هو واجب مباشر للوقاية من الحوادث وحماية السكان، ولفتت إلى أن الاستعداد والتصرف الصحيح في اللحظات الأولى لأي طارئ يقلل الخسائر ويضمن بيئة سكن مشتركة آمنة ومستدامة.