وزير العدل يثني على قرار مجلس الوزراء بنقل خدمات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار

قرار النقل وتوجيهات القيادة

أشاد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بإجراءات التوثيق العقاري من وزارة العدل نحو الهيئة العامة للعقار. وعبر معاليه عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة بدعم القطاعين العدلي والعقاري ويهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتكامل الجهات وتحسين مستوى الخدمات للمستفيدين.

هدف القرار وتأثيره على الخدمات

وبيّن معالي الوزير أن هذا القرار يندرج في سياق تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بإجراءات التوثيق العقاري وتسهيل حصول المستفيدين عليها. كما يسهم في تطوير تجربة المستخدم وتيسير الوصول إلى الخدمات المطلوبة.

خطة التنفيذ وضمان الاستمرارية

وأكد وزير العدل أن وزارة العدل ستتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية لتنفيذ القرار وفق خطة انتقال منظمة تضمن استمرار العمل دون توقف وتجنب أي تأثير على المستفيدين من الأفراد والشركات، والحفاظ على مستوى الخدمات خلال فترة الانتقال، والاستفادة من البنية الرقمية المتطورة التي أنشأتها الجهات الحكومية في السنوات السابقة.