الهيئة العامة للعقار: اشتراطات رخصة الوساطة الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر

تفاصيل المسار التأسيسي للوسطاء الجدد

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن الاشتراطات المحدثة للحصول على رخصة الوساطة العقارية ستُطبق على الراغبين في دخول المجال لأول مرة، وذلك اعتباراً من الأول من سبتمبر. وأوضح المفرج، خلال جلسة حوارية على منصة إكس، أنه لن يتم فرض أي متطلبات جديدة على الوسطاء الحاليين عند تجديد تراخيصهم.

وأشار المفرج إلى أن الهيئة اعتمدت “المستوى التأسيسي” كمسار إلزامي للمتقدمين الجدد، مشيراً إلى أن هذا المسار يتضمن ثلاثة برامج تدريبية أساسية فقط، إلى جانب برامج اختيارية متاحة للراغبين في تطوير مهاراتهم.

انخفاض رسوم التأهيل ومدة التدريب

وبين المفرج أن رسوم تأهيل الوسطاء العقاريين الجدد قد انخفضت مقارنة بالمسار السابق، مؤكداً أن جميع البرامج التدريبية ضمن المستوى التأسيسي تُقدم عن بُعد، مما يقلص مدة التأهيل إلى ثمانية أيام فقط.

وأضاف المتحدث أن الهيئة ستفتتح مستقبلاً دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية لجميع التخصصات، على أن يكون الفصل الأول مخصصاً لتخصصي الشريعة والقانون حصراً، ثم يُتاح الدبلوم لبقية التخصصات في مراحل لاحقة.

الدورات المطلوبة للحصول على الرخصة

ولفت المفرج إلى أن النظام الجديد يشترط إتمام خمس دورات للحصول على رخصة الوساطة العقارية، منها ثلاث دورات إلزامية ودورتان اختياريتان. وتشمل الدورات الإلزامية: دورة الوساطة العقارية، ودورة التسويق العقاري، ودورة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في القطاع العقاري.

كما أوضح أن الحصول على الرخصة يتطلب اجتياز اختبار حضوري يُعده المعهد العقاري السعودي ويُجرى في مراكز قياس المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك للوسطاء الجدد بهدف التحقق من هوياتهم والحد من الممارسات غير النظامية.

التعاون مع الجهات التمويلية والملاءة المالية

وأشار المفرج إلى أن البرنامج التدريبي لحساب الملاءة المالية الذي يقدمه المعهد العقاري السعودي يتيح للوسطاء التعاون مع الجهات التمويلية، مما يوفر لهم مصدر دخل إضافي. وأكد أن الهيئة تتعامل مع الوسطاء الحاليين كشركاء نجاح، وأن التزامهم بالتنظيمات أسهم في تطوير القطاع العقاري، مؤكداً أن الهيئة لا تستهدفهم بأي تحديثات أو تطويرات في مجال التدريب والتطوير.