هيئة دفاع الغنوشي تطالب بالكشف العاجل عن حالته الصحية وتمكين الزيارة

مطالبة بالكشف الفوري عن الوضع الصحي

أصدرت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، يوم الاثنين، بياناً عبر منصة فيسبوك تحت عنوان “11 يوما من الإخفاء القسري”، طالبت فيه بالكشف العاجل عن حالته الصحية وتمكين محاميه وعائلته من الزيارة فوراً.

في البيان، أوضحت الهيئة أنه لليوم الحادي عشر على التوالي لا تتوفر معلومات واضحة عن مكان احتجازه أو حالته الصحية، ولم يُسمح لأي من محاميه أو أقاربه بالوصول إليه أو التواصل معه، في ظل غياب أي توضيح رسمي من السلطات.

واعتبرت الهيئة أن هذا المنع، خصوصاً نظراً لتقدم سنه ووضعه الصحي، يشكل حلقة جديدة من التنكيل به وانتهاكاً لحقوقه الأساسية كمعتقل، بما في ذلك حق الاتصال بالمحامي والعائلة والحصول على رعاية صحية مناسبة، وأكدت أن هذا الإجراء يخالف القوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة.

وطالبت الهيئة بالكشف العاجل عن حالته الصحية وتمكين الزيارة فوراً، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن أي ضرر قد يلحق به.

تقارير عن تدهور صحة القائد بسبب موجة الحر

وأعلنت حركة النهضة عن “بالغ القلق والانشغال” إزاء ما وصفته بمعطيات تشير إلى تدهور حاد وخطير في حالة الغنوشي الصحية.

وفي يوم الثلاثاء، صرحت المحامية هيفاء الشابي أن الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان التونسي، تعرض للإغماء داخل سجن المرناقية غرب العاصمة بسبب موجة الحر التي تشهد البلاد، ونشرت هذا التصريح في مقطع مصور على فيسبوك بعد زيارة والدها أحمد نجيب الشابي (82 عاماً) المحتجز في نفس السجن.

استجابة محلية ودولية للوضع

وفي 24 يوليو/تموز الجاري، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية السجناء من تداعيات موجة الحر، مع التركيز على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة.

يُذكر أن الغنوشي موقوف منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023 بعد مداهمة منزله، وأصدرت محكمة أمراً بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة “التحريض على أمن الدولة”، وقد صدرت ضده أحكام سجن متعددة في قضايا مختلفة بينما يرفض الحضور للمحاكمات معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.

ومن جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة أن منظومة القضاء في بلاده مستقلة وأنه لا يتدخل في عملها.