مسيرة تونس تطالب بالحوار الوطني وتحسين الخدمات متزامنة مع ذكرى إجراءات يوليو

المسيرة والمطالب

في sábado 26 يوليو 2026، خرج مئات المواطنين في مسيرة انطلقت من ساحة الجمهورية بالعاصمة التونسية، رفعوا شعارات تطالب بفتح حوار وطني وتحسين الظروف المعيشية وتطوير الخدمات العامة. organizzata من قبل مبادرة “نفس”، وشارك فيها أحزاب ومعارضات مثل حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني والحزب الجمهوري.

سياق الاحتجاجات والانتقادات الرئاسية

تزامنت المسيرة مع الذكرى الخامسة لإجراءات 25 يوليو/تموز 2021 والذكرى التاسعة والعشرين لإعلان الجمهورية عام 1957، التي أنهت النظام الملكي بعد نحو سنة ونصف من استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي. أكد المشاركون أن هدفهم هو معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة الانقطاعات المتكررة للكهرباء ومياه الشرب، وتعزيز الحوار بين القوى الوطنية. وأكد نائب رئيس جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو أن المسيرة تعبر عن الفخر بذكرى الجمهورية وتسلط الضوء على ما تراه المعارضة تراجعاً في الأوضاع السياسية والاجتماعية، مضيفاً: “نشعر بالألم لما آلت إليه أوضاع البلاد بعد خمس سنوات من الشعارات\). ودعا إلى الانفتاح على جميع الطاقات وإطلاق حوار وطني شامل.

كما طالب محتجون بالإفراج عن معتقلين من رموز المعارضة في قضايا تصفها القوى المعارضة بأنها ذات خلفيات سياسية، بينما تؤكد السلطات أن هذه الملفات تخضع للإجراءات القضائية. وتأتي هذه التحركات وسط احتجاجات متفرقة في عدة مناطق تونسية خلال الأيام الأخيرة، نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي واضطرابات التزود بمياه الشرب، بالتزامن مع موجة حر شديدة، ما أدى إلى تعطيل أنشطة اقتصادية وخدمية وإلحاق أضرار بمؤسسات صغيرة وتأثير على الخدمات الصحية والمرافق العامة.

في المقابل، انتقد الرئيس قيس سعيد تكرار انقطاع الكهرباء في مناطق مختلفة وبنفس التوقيت، معتبراً ذلك غير طبيعي، وتعهد بمحاسبة المقصرين. صرح خلال زيارة إلى مجمع مياه غدير القلة في المرناقية غربي العاصمة، يوم الأربعاء الماضي، بأن انقطاع الكهرباء قد يحدث في أي دولة لكن تكراره بنفس النمط وفي عدة مناطق وفي الوقت ذاته يستدعي المساءلة، مؤكداً أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للإضرار بالمواطنين أو تأجيج الأوضاع.

الدلالة السياسية لذكرى 25 يوليو

تحمل ذكرى 25 يوليو دلالة خاصة في تونس؛ ففي هذا التاريخ من عام 2021 أعلن الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت تجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة، قبل أن يقرر حل البرلمان في مارس 2022. وفي يوليو 2022، تم اعتماد دستور جديد عبر استفتاء شعبي ينص على نظام رئاسي يمنح الرئيس صلاحيات أوسع مقارنة بدستور 2014. ترى قوى المعارضة أن هذا المسار أدى إلى تركيز السلطات بيد الرئيس وتراجع المشاركة السياسية، بينما يؤكد سعيد أن إجراءاته جاءت لحماية الدولة من التفكك، ومكافحة الفساد والفوضى، وتصحيح مسار المؤسسات، مشدداً على أن الحقوق والحريات مكفولة وأن الإجراءات لا تستهدف المعارضين بسبب مواقفهم السياسية.